كوريا الشمالية تعتبر العقوبات الدولية الجديدة “عملا حربيا”

هوية بريس-متابعة  

 أعلنت كوريا الشمالية الأحد انها تعتبر العقوبات الجديدة التي فرضها مجلس الامن الدولي عليها الجمعة بسبب برنامجيها الصاروخي والنووي “عملا حربيا” ضدها.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان نشرته وكالة الانباء الرسمية “نرفض بالكامل العقوبات الاخيرة للامم المتحدة (…) ونعتبرها اعتداء صارخا على سيادة جمهوريتنا وعملا حربيا يقضي على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة”.

وكان مجلس الامن الدولي فرض الجمعة عقوبات جديدة على كوريا الشمالية ترمي الى الحد من وارداتها النفطية الحيوية لبرنامجيها الصاروخي والنووي.

وتبنى المجلس باجماع اعضائه الـ15 مشروع القرار الاميركي الذي ينص ايضا على اعادة الكوريين الشماليين العاملين في الخارج الى بلدهم والذين يشكلون مصدر دخل رئيسي لنظام كيم جونغ-اون.

وكان النظام الكوري الشمالي سرع بشكل كبير في السنتين الاخيرتين تطوير برامج محظورة، عبر مضاعفة التجارب النووية والبالستية.

واعلن الزعيم الكوري الشمالي في 29 نوفمبر 2017 ان بلاده اصبحت دولة نووية بعدما اختبرت بنجاح صاروخا قادرا على اصابة اي مكان في الولايات المتحدة.

وهي تاسع مجموعة من العقوبات القاسية على كوريا الشمالية التي تفرضها الامم المتحدة. واقرت آخر ثلاث مجموعات من هذه العقوبات هذه السنة بدفع من الولايات المتحدة بعد سلسلة من التجارب الصاروخية وتجربة نووية اجرتها كوريا الشمالية.

وقدمت واشنطن مشروع القرار الخميس بعد مفاوضات مع الصين، الحليف الوحيد لكوريا الشمالية والمصدر الأساسي للنفط اليها. وفور صدور القرار اكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ان “العالم يريد السلام لا الموت”.

من جهتها وصفت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي كوريا الشمالية بانها “أكبر مثال للشر في العالم الحديث”، معتبرة أن العقوبات الجديدة تعد “انعكاسا للغضب الدولي من تصرفات نظام كيم” جونغ اون.

وتابعت ان القرار “يوجه رسالة واضحة إلى بيونغ يانغ بأن مزيدا من التحدي سيؤدي إلى مزيد من العقوبات والعزلة”.

وتستهدف العقوبات الاخيرة خصوصا الكوريين الشماليين الذين يعملون في الخارج الذين يفترض ان تتم اعادتهم جميعا تقريبا الى بلدهم بحلول نهاية 2019. وكانت مسودة القرار تنص على مهلة 12 شهرا لتحقيق ذلك، لكن روسيا تدخلت لتمديد المهلة.

ويعمل عشرات الآلاف من الكوريين الشماليين في الخارج وخصوصا في روسيا والصين، ويؤمنون عائدات ثمينة لبلدهم. وتقول الام المتحدة انهم يعملون في “شروط اشبه بالعبودية”.

لكن النص يعزز خصوصا بنودا وردت في قرارات سابقة عبر خفض شحنات النفط الخام والمكرر التي يمكن تسليمها الى كوريا الشمالية ويأتي الجزء الاكبر منها من الصين.

ويؤكد القرار انه اذا اجرت بيونغ يانغ تجارب نووية جديدة او اطلقت صواريخ جديدة فان مجلس الامن “سيتحرك من اجل خفض اكبر في صادرات النفط الى كوريا الشمالية”.

ولم تردع العقوبات والتهديدات بيونغ يانغ في هروبها الى الامام لامتلاك سلاح ذري.

فقد اكدت من جديد الاحد انها تواصل برامجها “بدفع اكبر” من اجل “تحقيق توازن للقوى مع الولايات المتحدة”.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية “اذا كنتم تعتقدون ان هذه “العقوبات” غير المؤثرة يمكن ان توقف المسيرة المظفرة لشعبنا الذي حقق الهدف التاريخي بصنع اسلحة ذرية، فانكم ترتكبون خطأ كبيرا”.

واضافت ان “الولايات المتحدة والدمى التابعة لها يجب الا تنسى ان وضع امتنا تحسن وهي امة يمكنها ان تشكل تهديدا نوويا حقيقيا للاراضي الاميركية القارية”.

ويتفق الخبراء على القول ان البرامج العسكرية لبيونغ يانغ تحقق تقدما فعليا. لكنهم يشككون في امتلاك بيونغ يانغ للتقنية اللازمة لعودة صاروخ الى المجال الجوي.