كيف كان يتم فصل أئمة المساجد.. في عهد السلطان محمد بن عبد الله؟
هوية بريس – إبراهيم الوزاني
على هامش توقيف الشيخ محمد ابياط من خطابة مسجد يوسف بن تاشفين، بالطريقة المعهودة التي تم من خلالها توقيف عشرات الأئمة والخطباء إن لم نقل المئات منهم، لأسباب مرفوضة أو واهية وغير معقولة، دعونا نطلع على الآلية التي جعل بها السلطان العلوي المصلح سيدي محمد بن عبد الله في عهده رحمه الله والتي فيها الاعتبار لاختيار وتلبية رغبة المصلين والناس الذين يستفيدون من إمامته وتعليمه.
ففي مقال “تطور التصورات التربوية في المغرب قديما وحديثا” للأستاذ جميل حمداوي، قال:
«النظرية الإصلاحية السلفية
ترتبط هذه النظرية بالسلطان محمد بن عبد الله الذي أدخل إصلاحا على التعليم، فركز على العلوم النقلية والتوجه العقائدي السلفي، والعناية بنشر كتب السنة تعويضا لكتب الفقه، ومنع تدريس الفروع والعلوم العقلية، كعلم الكلام والفلسفة والمنطق وتصوف الغلاة والقصص الإخبارية. لذا، أصدر السلطان نصا إصلاحيا موجها إلى عموم المجتمع لتنفيذه في تنظيم القضاء وإمامة المساجد والتعليم سنة 1203هـ (يعني فقط قبل قرنين!!)، وإليكم نصه:
ليعلم الواقف على هذه الفصول، أننا أمرنا باتباعها والاقتصار عليها ولا يتعداها إلى ما سواها:
– الفصل الأول: في أحكام القضاة، فإن القاضي الذي ظهر في أحكامه جور وزور وما يقرب من ذلك من الفتاوى الواهية مثل كونها من كتب الأجهورية ولم يبلغ سندها إلى كتب المتقدمين فإن الفقهاء (انظروا من يعزل القضاة!!) يجتمعون عليه ويعزلونه عن خطة القضاء ولا يحكم على أحد أبدا.
– الفصل الثاني: في أئمة المساجد، فكل إمام لم يرضه أهل الفضل والدين من أهل حومته يعزلونه في الحين ويأتون بغيره ممن يرضون إمامته“1.
لأجل هذا خرج أولئك الفاسيون أمس وقاموا بما قاموا به، لأن لهم حقا على الذي يدير الشأن الديني لاعتبار اختيارهم.
فهل سيلبى طلبهم في إرجاع الشيخ الفقيه سيدي محمد ابياط لمنبره؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- اقرأ أيضا “توزيع السلطة.. في عهد السلطان محمد بن عبد الله“.
