كيف يستعد المغرب للمرحلة المقبلة من تحرير الدرهم؟ .. الجواهري يكشف التفاصيل

هوية بريس – متابعات

أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن إصلاح نظام صرف الدرهم بات يشكل أولوية راهنة لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، مشددًا على أنه يمثل إحدى الركائز الجوهرية في مسلسل الإصلاحات الهيكلية التي انخرط فيها المغرب تحت القيادة الملكية الرشيدة.

💼 إصلاح استراتيجي لتعزيز مرونة الاقتصاد

وخلال عرض قدمه أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أوضح الجواهري أن إصلاح نظام سعر الصرف يندرج في إطار رؤية شمولية تروم تزويد الاقتصاد الوطني بآليات حديثة للتأقلم مع التحولات العالمية، مشيرًا إلى أن المملكة تسير بثبات نحو تحديث بنيتها المالية بشكل متدرج ومدروس.

💡 نظام الصرف: ركيزة للاستقرار الاقتصادي

وشدد والي بنك المغرب على أن نظام الصرف يشكل حجر الزاوية في السياسة النقدية، لما له من تأثير مباشر على القدرة التنافسية والمبادلات التجارية، إلى جانب تأثيره على الاستثمارات الأجنبية والقدرة الشرائية للمواطنين.

وأكد أن الإصلاح لا يهدف إلى زعزعة التوازنات، بل إلى ترسيخها وتكييفها مع اقتصاد منفتح وحديث.

📊 منهجية حذرة ودراسات معمقة

وأوضح الجواهري أن البنك المركزي اشتغل خلال السنوات الأخيرة على دراسات دقيقة وتحليلات معمقة، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، لتقييم الأثر المرتقب للإصلاح على الاقتصاد الوطني، خصوصًا في ما يتعلق بالتضخم وسعر الصرف، مستفيدًا من تجارب دولية وخبرات مرجعية.

كما لفت إلى أن صندوق النقد الدولي يواكب الإصلاح من خلال تقييمات سنوية، ويوصي بمواصلة السير فيه بعد استيفاء جميع المتطلبات التقنية والمؤسساتية.

🧮 قرار سيادي ونتائج مشجعة

من جهته، أكد يونس عصامي، مدير العمليات الاقتصادية والصرف ببنك المغرب، أن هذا الإصلاح يعد قرارًا سياديًا انطلق التحضير له منذ عام 2007، في إطار تنسيق مؤسساتي بين الحكومة وبنك المغرب.

واعتبر أن الظروف الحالية مواتية لتقدم الإصلاح، في ظل تطور السوق وزيادة دور العرض والطلب في تحديد سعر صرف الدرهم، إلى جانب التضخم المنخفض والتقييمات الفصلية الإيجابية.

🔄 الانتقال للمرحلة المقبلة: بشفافية وسيطرة على التضخم

أما محمد التعموتي، مدير الدراسات الاقتصادية ببنك المغرب، فقد شدد على أهمية الانتقال المنظم والسلس للمرحلة المقبلة من إصلاح نظام الصرف، من خلال:

• ضمان التحكم في التضخم

• الحفاظ على احتياطيات كافية من النقد الأجنبي

• تطوير سوق أكثر عمقًا وسيولة للعملات

• اعتماد سياسة شفافة في تدخلات البنك المركزي

• تفعيل آليات تقييم وإدارة مخاطر الصرف في القطاعين العام والخاص

وأكد التعموتي أن نجاح هذا التحول يتطلب منظومة مالية قوية، تعزز الثقة وتحافظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى.