لأول مرة.. قضاة مغاربة يكشفون ممتلكاتهم وديونهم علنا

هوية بريس-متابعة

في مبادرة هي الأولى من نوعها في المغرب، قام أعضاء في “نادي قضاة المغرب”، الذي يضم عددا كبيرا من التنظيمات المدنية التي تضم بدورها قضاة المملكة، بالتصريح عن ممتلكاتهم وديونهم بشكل طوعي، ونشرها علنا عبر الموقع الإلكتروني الرسمي.

وبادر 9 قضاة هم أعضاء في المكتب التنفيذي لـ”نادي قضاة المغرب”، الاثنين، بنشر بيانات خاصة بممتلكاتهم، وأخرى تبين دخلهم الشهري والعقارات والأموال المنقولة، على الموقع الإلكتروني الرسمي للنادي.

وتبين من التصريحات التي نُشرت على الموقع، من بينها تصريح رئيس النادي عبد الرزاق الجباري، أنهم “لا يملكون الثروات، بل مثقلين بالقروض البنكية، كما ليست لديهم أملاك محررة، بل أغلبها مسجلة مناصفة مع الزوجة، فيما لا توجد أية ممتلكات لدى بعضهم”.

وفي هذا الصدد، قال الجباري في حديث مع موقع “سكاي نيوز عربية”: “هذا التصريح العلني بالممتلكات الذي قرره المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، يأتي في إطار تنفيذ توصية مجلسه الوطني، وهي توصية صادرة عنه سنة 2012، من أجل تحقيق هدفين اثنين”.

“الهدف الأول يتعلق بدعم قيمة الشفافية في العمل الجمعوي القضائي الذي يتطلب مثل هذا النوع من المبادرات والإجراءات التي تساهم في الرفع من منسوب المصداقية المتطلبة فيه، بينما الهدف الثاني هو المساهمة في زيادة مؤشرات النزاهة في الوسط الجمعوي القضائي، كوسيلة من وسائل دعم المجهودات المبذولة في سبيل زيادة الثقة في القضاء، تنفيذا للإرادة الملكية”، وفق الجباري.

وتابع رئيس النادي: “القانون يلزم القضاة بالتصريح بممتلكاتهم، عبر مسطرة إدارية سرية، لكنه لا يمنعهم من الإعلان عن معطياتهم الشخصية حولها، وهي معطيات مشمولة بالحماية القانونية ما لم يتنازل المعني بها عن حقه في هذه الحماية، وهو ما قام به المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، إذ غلب أعضاؤه كفة دعم قيم الشفافية والنزاهة على كفة حماية معطياتهم الشخصية”.