لإنجاح ورش التغطية الصحية.. صيادلة يطالبون آيت الطالب بإصلاح قطاع الصيدليات

هوية بريس-متابعة

وجه فاعلون في قطاع الصيدلة، مذكرة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، يدعون من خلالها إلى إصلاح قطاع الصيدليات من أجل إنجاح ورش التغطية الشاملة ببلادنا.

وتأتي المذكرة، التي رفعها الائتلاف الوطني لصيادلة العدالة والتنمية، “تفاعلا مع تحديث الترسانة القانونية للمنظومة الصحية ببلادنا بعد المصاقة على القانون الإطار رقم 6-22، والذي تسعى من خلاله وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لتنزيل رزمة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية والبنيوية قصد مواكبة المشروع الملكي للحماية الاجتماعية، ولاسيما في الشق المتعلق بالتغطية الصحية الشاملة”.

وقال رئيس الائتلاف، أمين بوزوبع، إن سياق إعداد هذه المذكرة، “يندرج في إطار مواكبة تنزيل الورش الملكي المتعلق بالتغطية الصحية الشاملة، كما أن هذه المذكرة عمليا، تأتي تفاعلا مع مقتضيات ومخرجات القانون الإطار رقم 6.21 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، والذي وضع من ضمن أهدافه الأساسية بلورة شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص لتقوية المنظومة الصحية. والصيدليات كمرافق صحية في القطاع الخاص، من شأنها الإعداد والتعاون من أجل هذه الشراكة”.

وأبرز أن ما اقترحه الائتلاف الوطني لصيادلة العدالة والتنمية في المذكرة الوجهة لوزارة الصحة، يعتبر “آلية فعالة أخرى في هذا الصدد، وهو المراجعة العاجلة للمرسوم الوزاري رقم 2.13.852 المتعلق بمسطرة تحديد أثمنة الدواء، وذلك بكيفية تمنح المختبرات الوطنية من الاستثمار في أدوية جنيسة لأدوية يتم فقدانها في السوق بشكل مستمر أو سحبها بالمرة، وذلك نظرا لأثمنتها الرخيصة جدا، مما يحرم المواطنين من هذا النوع من الأدوية”.

ومن بين الخدمات الصحية التي تقدمها العديد من الصيدليات في دول العالم، التي أوردتها المذكرة، “تلقيح المواطنين على مستوى الصيدليات، وإجراء الكشوفات السريعة للفحص المبكر للأمراض، والاستشارة الطبية للمرضى عن بعد بوساطة صيدلانية، ثم المتابعة الصحية لمرضى الأمراض المزمنة في تنسيق مع أطبائهم و التعاضديات، وكذا “العديد من الخدمات التي تباشر بشكل طبيعي في تلك الدول ونحرم منها مواطنينا، علما أنها كلها خدمات تصب في تخفيف الضغط عن المستشفيات، وتساهم بشكل أساسي في ترشيد نفقات التعاضديات وخصوصا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يسهر على تنفيذ ورش التغطية الصحية الشاملة، والذي هو مطالب بتحقيق توازناته المالية وترشيد نفقاته من أجل ديمومة هذه الخدمات”.