لا جديد في تصريحات باريس.. خبير يحلل زيارة وزير خارجية فرنسا للرباط
هوية بريس- متابعات
قال المحلل السياسي نوفل البعمري، أن “إقتناع الامم المتحدة من كون الحل لن يكون خارج مبادرة الحكم الذاتي، والاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، الاعتراف الأوروبي بمغربية الصحراء: إسبانيا/ألمانيا/دول أوروبا الشرقية… هذه التطورات وغيرها كان قد جعل من الموقف الفرنسي موقفاً متجاوزاً مما دفع المغرب لدق ناقوس الخطر لكون ما يحدد المنظار الذي ينظر به المغرب للخارج ه وقضية الصحراء والموقف منها كما أكد على ذلك الملك محمد السادس، وطالبها بتوضيح موقفها بالخروج من المنطقة الرمادية والانضمام للولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وألمانيا وغيرها من الدول، لكن فرنسا كانت قد اختارت البقاء في منطقتها لتنطلق أزمة بين البلدين كان الجمود الدبلوماسي وعنوانها” .
وأردف البعمري في مقال له “الآن وبعد زيارة وزير الخارجية للمغرب وتأكيد نظيره المغربي على كون العلاقة بين البلدين تاريخية، استراتيجية، جاءت تصريحات الوزير الفرنسي معلنة عن دعم أرسنا للحكم الذاتي، وللتنمية الاقتصادية التي تشهدها الاقاليم الجنوبية مع دعم المسار السياسي كما حددته قرارات مجلس الأمن”.
وتساءل المتحدث ذاته “هل هذه التصريحات كافية للقول بأن فرنسا خرجت من منطقتنا الرمادية؟! “. مسجلا “يمكن القول أن هذه التصريحات الحالية هي نفسها التي كانت تعبر عنها فرنسا، بمعنى ألا جديد فيها، اللهم تقديم اشارات ايجابية على كون هناك حوار هادئ يجري بعيداً عن ضغط الإعلام والسياسيين وبعيداً عن الضغط الإقليمي ومنعطفاته التي تشهدها المنطقة خاصة التحركات الجزائرية التي تريد إحباط أي تقارب مغربي -فرنسي، وهو حوار لاشك أنه مستمر بين قيادات البلدين، ه وحوار كما علمتنا التجربة المغربية مع إسبانيا وألمانيا سابقاً، سيكون واضحاً، ولا تنازل فيه عن المطالب المغربية” .
وخلص البعمري “لذلك يمكن اعتبار زيارة وزير الخارجية الفرنسي هي مجرد شوط أول،تمهيدي لمواقف أكثر وضوح من مغربية الصحراء، وهي مواقف تعتبر استراتيجية، تعبر عن موقف عمق الدولة وليس الحكومة أوزير فقط، لذلك فعادة في هذه اللحظات الاستراتيجية ما يُعلن فيها من مواقف يكون من قيادات الدول وزعماءها ببروتوكول معين كما شهدته التجارب السابقة. وفي انتظار ذلك سيكون الموقف الفرنسي الحالي، ه وإعلان عن طي الأزمة لحين التعبير عن موقف داعم لمغربية الصحراء”.
