التهراوي يوضح بشأن “تكلفة العلاج” في المغرب
هوية بريس – متابعات
أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن أسعار الأدوية والتعريفة الرسمية للأعمال الطبية لم تعرف أي زيادة، مشدداً على أن الحكومة “ملتزمة بتخفيف العبء المالي عن المواطنين وضمان استدامة منظومة العلاج والتأمين الصحي”.
جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، حيث ردّ الوزير على تساؤلات تتعلق بـ“ارتفاع تكاليف العلاج”، موضحاً أن التعريفة الوطنية المرجعية المعتمدة منذ سنة 2006 لم يتم تحيينها بعد، لكنها تخضع حالياً للمراجعة في إطار عمل الهيئة العليا للصحة.
إجراءات لضبط النفقات ومكافحة الغش
وكشف التهراوي أن الوزارة بصدد مراجعة أسعار الأدوية، واعتماد بروتوكولات علاجية ملزمة تتيح ضبط النفقات وترشيد وصف الأدوية والفحوصات.
كما تعمل الوزارة، وفق قوله، على تعزيز الرقابة على الفوترة والتعويضات، من خلال شراكة مؤسساتية مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بهدف مكافحة الغش وضمان الشفافية في التعويض والتكفل الطبي.
وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات تندرج في رؤية إصلاحية شاملة تسعى إلى عدالة في الولوج إلى العلاج وتحقيق توازن مالي بين كلفة الخدمات الصحية ومردودها الاجتماعي.
ارتفاع الإقبال بعد تعميم التأمين الصحي
وفي تفسيره للشعور العام بارتفاع تكاليف العلاج، أوضح التهراوي أن ذلك مرتبط بتزايد الإقبال على خدمات القطاع الصحي، خاصة الخاص، عقب تعميم نظام التأمين الإجباري عن المرض (أمو)، الذي أتاح لملايين المواطنين ولوجاً أوسع إلى الخدمات الطبية.
وأشار إلى أن عدد المستفيدين من التأمين الصحي ارتفع من 8,6 ملايين سنة 2021 إلى 24,3 مليون مستفيد سنة 2024، ليستقر عند 24,2 مليون شخص منتصف 2025، من بينهم 10,9 ملايين ضمن نظام “أمو تضامن” الموجه للفئات محدودة الدخل.
كما كشف الوزير أن عدد ملفات التعويض بلغ 23,8 مليون ملف سنة 2024، مقابل 17,4 مليون سنة 2023، أي زيادة بنسبة 37% خلال سنتين فقط، ما يعكس “توسّع الولوج إلى خدمات العلاج وتحسن أداء نظام التأمين الصحي”.
نحو مراجعة شاملة للنظام الصحي
وشدد الوزير على أن الحكومة تواصل تنفيذ إصلاح هيكلي شامل للقطاع الصحي، يهدف إلى رفع جودة الخدمات، ومراجعة آليات التعويض، وتحسين التكفل بالمؤمنين، مؤكداً أن “إصلاح التعريفة المرجعية وتحيين أثمان الأدوية جزء من رؤية أوسع لإرساء عدالة صحية ترابية ومالية في آن واحد”.
