لجنة أممية تدعو المغرب لسرعة إنشاء “الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب”
هوية بريس – وكالات
دعت لجنة أممية، إلى سرعة إنشاء “الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب” بالمغرب، وضرورة تمتعها بمعايير الاستقلال، والسماح لها بزيارة كافة مقار الاحتجاز في البلاد.
جاء ذلك في بيان لـ”اللجنة الفرعية الأممية لمنع التعذيب”، في ختام زيارتها للمغرب، اليوم الأربعاء، حيث بدأت الزيارة منذ 22 من أكتوبر الماضي.
وما تزال الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب (ستكون حكومية)، قيد الدراسة بالبرلمان المغربي، بعدما صادقت الحكومة على إنشائها في وقت سابق.
ومن المفترض أن تقوم الآلية بزيارة أماكن الاحتجاز والسجون للوقوف على حقيقة التعذيب والعمل على ردعه.
وقال رئيس “اللجنة الفرعية الأممية لمنع التعذيب”، يورغ بانورات، بحسب البيان، إنه “من أجل تحسين حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم من التعذيب وسوء المعاملة، يجب أن تفي الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بمعايير الاستقلال والكفاءة والاستقلالية المالية”.
وأضاف أن يجب أيضا “أن يكون لهذه الآلية إمكانية الوصول غير المشروط إلى أي مكان من أماكن الحرمان من الحرية”.
ورحبت اللجنة بـ”الإطار التشريعي القائم بالمغرب، والإصلاحات الجارية لتعزيز مكافحة التعذيب وسوء المعاملة وحماية الأشخاص المحرومين من حريتهم، خصوصا الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، ومشروعي القانون الجنائي والمسطرة الجنائية”.
ودعت اللجنة (تابعة للأمم المتحدة) إلى ترجمة هذه الإصلاحات على أرض الواقع.
وخلال الزيارة، قامت اللجنة بعقد عدد من اللقاءات مع مسؤولين، كما أجرت زيارات ميدانية لبعض أماكن الاحتجاز في البلاد.
وتنص المادة 17 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي انضم إليها المغرب خلال نوفمبر من 2014، على تعيين أو إحداث آلية وطنية للوقاية من التعذيب.
ووفق تلك المادة، فإن هذه الآلية “تتمتع باستقلال وظيفي، وباستقلالية العاملين بها، ويتوفر خبراؤها على القدرات والدراية المهنية والموارد اللازمة للاضطلاع بمهامهم”.
وصادقت الحكومة المغربية، في ماي الماضي، على مشروع قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والذي ينص على أن المجلس هو الذي سيتكلف بمهام، “الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب”.
وقال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، في سبتمبر الماضي، في ندوة بالرباط: “إن كان التعذيب الممنهج بالبلد أصبح جزءا من الماضي، فإن التعذيب غير الممنهج لا يمكن أن ننكر وجوده”.
