خصصت اللجنة الوطنية للتضامن والمطالبة بإطلاق سراح الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي استقبالا خاصا به، بعد خروجه من السجن صباح اليوم الإثنين 16 ماي بعد أن أتم فترة محكوميته 3 سنوات، أمام باب السجن المركزي بالقنيطرة.
وأكد منسق اللجنة ذ. محمد زهاري في كلمة له بالمناسبة بأن قضية الحسناوي هي قضية معتقل رأي لأجل آرائه وكتاباته في مواضيع تشغل الرأي العام وبال الحقوقيين في البلاد، وناصر قضايا المظلومين والمظلومات وقضايا المعتقلين الإسلاميين، وأشار إلى أن بعض الجهات كانت لها قراءة معينة لكتاباته ما جعلها تفبرك قضيته وتضعه وراء القضبان، وبالتالي حرمانه من حريته لمنعه من الاستمرار في النضال.
وأشاد زهاري مرة أخرى بالقرار الأممي الذي صدر بداية عام 2014 وطالب بإطلاق سراح الحسناوي واعتبر اعتقاله تعسفيا، وأنه ينبغي إطلاق سراحه وجبر الضرر الذي تعرض له هو وعائلته.
كما طالب زهاري بضرورة التوقف عن استغلال القضاء في تصفية الحسابات، ويجب أن يبقى القضاء سلطة يلتجئ إليها المواطن، وأن يكون مفتوحا للجميع، وأن ينصف المظلومين.
وأما الحسناوي فشكر في مبتدئ كلمته جميع مكونات لجنة التضامن والدفاع عنه وما قامت به، ولم يزد أن أكد على براءته وأن المحكمة عجزت عن إثبات إدانته وأنها لم تنصفه قبل أن يستدرك بأن التاريخ سينصفه وأن الشعب المغربي يعرفه ويعرف صدقه ومواقفه ووقوفه مع قضايا الهوية وهموم الناس.
وبالمناسبة ذكر بيتا شعريا لجميل قاله لبثينة، جاء فيه:
وما زادني الواشون إلا صبابة….ولا كثرة الناهين إلا تماديا
وحضر الاستقبال عدد من الحقوقيين والإعلاميين، ومجموعة من أفراد عائلة الحسناوي، الذين عبروا عن فرحهم بهذه المناسبة، وهنأوا الحسناوي على تمتعه بالحرية من جديد.
يذكر أن لجنة التضامن مع الحسناوي ستنظم لقاء تواصليا ومهرجانا خطابيا احتفاء بالحسناوي يوم الثلاثاء 24 ماي الجاري.
مبروك على أخينا مصطفى الخروج من ظلمات السجن، و نأمل أن تستمر على نهج طلب الحق و الدفاع عنه في وجه بني علمان الهمج.