لجنة الصحافيين والصحافيات من أجل إعلام حر ومستقل تنتقد المصادقة على مشروع قانون رقم 026.25

هوية بريس – متابعة

أصدرت لجنة الصحافيين والصحافيات من أجل إعلام حر ومستقل، بيانا للرأي العام بشأن ما وصفته بـ”المهزلة التشريعية الخاصة بدراسة والمصادقة على المشروع قانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة”.

وجاء في نص البيان: “تابعت «لجنة الصحافيين والصحافيات من أجل إعلام حر ومستقل» المهزلة التشريعية المرتبطة بدراسة المشروع قانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة والمصادقة عليه يوم الإثنين 24 دجنبر 2025، على الرغم من منافاته للعديد من بنود الدستور وفصوله.

وتبعا لذلك، فإننا كلجنة منبثقة عن «بيان من أجل حل المجلس الوطني للصحافة» الذي وقع عليه أكثر من 400 صحافية وصحافي مغربي، وانخراطا مِنَّا في الدينامية التي أطلقتها العديد من الهيئات في مناهضة هذا القانون والنهج الحكومي التحكمي في القطاع، ومن روح الوقفة الصامتة التي دعت إليها اللجنة، نعبر عن رفضنا القاطع للكيفية التي تم التعامل بها مع مقترحات التعديلات المقدمة من طرف فرق المعارضة، والتي تبيِّن طبيعة التحالف المصلحي الذي يواجه الصحفيات والصحافيين بالمغرب.

إن هذا التحالف بين السلطة التنفيذية وما يعرف بصحافة التشهير والرأسمال المتحكم في الإعلام، مركب مصلحي يتصرف باستعلاءٍ أمام قطاع انتفض ضد ممارساته اللاأخلاقية، ومجموعة هجينة لا تسمع لصوت العقل كما لم تعد تبالي لأي من الأصوات الإصلاحية داخل الحقل الإعلامي.

إن ما حدث يومي 22 و24 دجنبر الجاري يُظْهِر وبوضوح وهْم محاولة فتح قنوات حوار مع «نخبة إعلامية» أصبحت عالة على قطاع الصحافة ووصمة عار على جبين الإعلام المغربي، كما يبيِّن الدور الخطير الذي بات يلعبه وزير الشباب والثقافة داخل القطاع من خلال اصطفافه إلى جانب أصدقائه في جمعية الناشرين المشهرين، المدعومة بالمال وبسلطات مختلفة.

وفي تسلسل مريب للأحداث، أكدت الغرفة الاستئنافية بالمحكمة الإدارية بالرباط قرار سحب بطاقة الصحافة لسنة 2025 في حق الصحفي حميد المهدوي، بالرغم من الخروقات المسجلة في حقه، بالصوت والصورة من طرف اللجنة التي سميت زورا وبهتانا «لجنة الأخلاقيات» التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، دون الحديث عن السِجالات الدائرة بين أعضاء هذه اللجنة، والتي كشفت حجم الانحطاط الأخلاقي لجزء من أعضائها.

أمام حجم الكارثة التي تعصف بالحقل الصحفي المغربي، فإن «لجنة الصحافيين والصحافيات من أجل إعلام حر ومستقل» تؤكد على ما يلي:

أولا: إن تصويت مجلس المستشارين على المشروع قانون رقم 026.25 هو تطبيق لسياسة الهروب إلى الأمام، وقد تم دون الإنصات لأصوات المهنيين من نقابات وتجمعات مهنية وصحافيات وصحافيين مستقلين.

ثانيا: إن هذا التصويت يُعتبر غير ذي قيمة ديمقراطية؛ إذ لا يمكن لستة أصوات (6) فقط داخل لجنة برلمانية أن تقرر في مصير قطاع إعلامي يمثل 4500 صحافي/ة، ودون أن يكون هذا المشروع قانون موضوع نقاش وإنصات وتقبّل للاقتراحات، ومحط إجماع داخل اللجنة.

ثالثا: إن ما وقع بحر هذا الأسبوع يعزّز المطلب بضرورة طيّ صفحة التنظيم الذاتي في شكله الحالي، ومعه صانعوه والمستفيدون منه، ولهذا فإننا نُجدّد مطالبنا التالية:

1. إنهاء الوضع الشاذّ للمجلس الوطني للصحافة، عبر حلّه فوراً ووقف كافة محاولات إحياء ولاية منتهية أو تنصيب هيئات بلا شرعية مهنية، مع إحياء التنظيم الذاتي عبر تمثيل مهني حرّ ومستقل للصحافيات والصحفيين، وعبر انتخابات ديمقراطية تحترم استقلالية المهنة وتقطع مع التعيين وتدخلات الأجهزة التنفيذية.

2. إحالة القانون رقم 026.25 على المحكمة الدستورية فوراً، انطلاقاً من الملاحظات التي أبداها المهنيون، وكذا عدد من المؤسسات الدستورية، وأيضاً لما يحمله من محاولة لإعادة هندسة المشهد الصحافي بما يخدم لوبيات الإشهار ومراكز النفوذ، ويُهمّش الصحافيين ويُقصيهم من تمثيل أنفسهم.

3. وضع حدّ لتدخل الجهاز التنفيذي في تنظيم المهنة، ووقف سياسة التعيين المباشر داخل مؤسسات يُفترض أن تكون مستقلة عن السلطة التنفيذية.

4. حماية حرية الصحافة من آليات الضغط والترهيب، ووقف توظيف المساطر التأديبية والمالية والقضائية لتطويع الصحافيات والصحافيين أو معاقبتهم وزجرهم على آرائهم وخياراتهم المهنية.

5. فتح تحقيق مستقل فيما جرى داخل لجنة الأخلاقيات، وترتيب الجزاءات القانونية في حق المسؤولين عن الانتهاكات التي مورست ضد الصحافي حميد المهدوي وغيره من الصحافيات والصحافيين، وضمان المساءلة بدل استمرار سياسة الإفلات من العقاب.

6. ⁠مواجهة حملات التشهير الممنهجة التي تُستخدم لإسكات الأصوات المستقلة، وتجريم استغلال المنابر الإعلامية في الاغتيال الرمزي والتحريض لفائدة مجموعات المصالح.

7. نعلن عن خوض أشكال نضالية تصعيدية دفاعا عن المهنة وصونا لكرامة الصحفيات والصحافيين، سيتم الإعلان عنها لاحقا.

حرر بالدارالبيضاء في 24 دجنبر 2025″.