لجنة المالية بالبرلمان توضح حول استرجاع الشركات لمساهماتها من صندوق “كورونا”

هوية بريس – عابد عبد المنعم

بعد الغضب الذي خلفه التصويت على المادة 247 مكرر من مشروع قانون المالية المعدل، والمتعلقة باسترجاع المساهمات التي قدمتها الشركات لفائدة صندوق “كورونا”، أوضحت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بيانا توضيحيا جاء فيه:

يتم تداول معطيات خاطئة تفيد أن المادة 247 مكرر من قانون المالية التعديلي التي تمت المصادقة عليها من قبل البرلمان ستسمح للشركات باسترداد مساهماتها التي أودعتها بصندوق كورونا.

وللتوضيح، أورد المعطيات التالية:

– أولا، الصيغة الجديدة للمادة 247 مكرر التي تمت المصادقة عليها تختلف جذريا وموضوعيا عن المقتضى الذي تم رفضه سابقا من طرف فريق العدالة والتنمية وباقي الفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة؛

– ثانيا القاعدة القانونية تنص بشكل واضح على عدم رجعية القانون كما ينص على ذلك الفصل 6 من الدستور، وبالتالي فالمادة 247 مكرر لا تعني التبرعات المتبرع بها في الحساب الخاص بصندوق كورونا؛

– ثالثا، التعديل يتوجه نحو المستقبل، ويهم التبرعات المقدمة لفائدة الدولة مستقبلا، سواء التي تقدم من طرف الشركات أو الأشخاص الذاتيين، والتي ستعتبر نفقات يمكن خصمها من القاعدة الخاضعة للضريبة في حالة الربح، وكمثال على ذلك، إذا تبرعت شركة بمليار سنتيم، بمقتضى هذه المادة سيندرج هذا التبرع ضمن النفقات(les charges) القابلة للخصم (déductible) على مدى خمس سنوات، وهذا سيسمح لها بربح حوالي 300 مليون، وبالتالي ستكون قد تبرعت فعليا ب 700 مليون سنتيم؛

– رابعا، الغاية من هذا الإجراء هي تشجيع الشركات والأشخاص الذاتيين على التبرع والمساهمة لصالح الدولة في حال وقوت كوارث أو جوائح إعمالا للفصل 40 من الدستور؛

– خامسا، النقاش الحقيقي ينبغي أن ينصرف للشركات التي لم تتبرع أصلا لا في صندوق كورونا ولا في غيره.