لجنة النموذج التنموي: أربعة معيقات أساسية تُعمّق التفاوت بين وعود السياسات العمومية والمعيش اليومي للمواطن..

هوية بريس – متابعات

أرجع تقرير لجنة النموذج التنموي، الأسباب الكامنة وراء تأخّر الفعل التنموي إلى أربعة معيقات ساهمت في تعميق التفاوت بين وعود السياسات العمومية والمعيش اليومي للمواطن، مما أفضى إلى نوع من انطواء الفاعلين على ما هو خاص وذاتي بدلا مما هو جماعي حول أهداف واضحة، حسب اللجنة.

وتعتقد اللجنة أن الأسباب الكامنة وراء التعبئة الضعيفة لمؤهلات بلدنا التنموية تعزى إلى أربعة معيقات ذات طبيعة نسقية؛ تتمثّل في:

** غياب تناسق عمودي بين الرؤية والسياسات العمومية المعلنة وغياب الالتقاء الأفقي بين هذه السياسات، من خلال الضعف الحاصل في ترتيب أولويات الاستراتيجيات والبرامج، وضعف التنسيق حول المواضيع الأفقية، وعدم مراعاة حدود الموارد والقدرات.

** المعيق الثاني، يتمثّل في بطء التحول البنيوي للاقتصاد، الذي يبقى حسب التقرير مغلق جزئياً جراء منطق الريع والمصالح، وضعف الهوامش لولوج فاعلين جدد مبتكرين، بالإضافة إلى كون الضبط غير كاف.

** المعيق الثالث، وفق التقرير، يبرز من خلال محدودية قدرة القطاع العمومي فيما يخص تصور وتنفيذ السياسات العمومية والخدمات ذات الجودة، وتتمثل في كون التسيير يأتي من القمة إلى القاعدة، وضعف استشارة المواطنين وإشراك المجالات الترابية، وضعف في التتبع والتقييم ومواكبة التنفيذ بناء على أهداف واضحة.

** المعيق الأخير هو الشعور بضعف الحماية وعدم القدرة على التنبؤ الذي يحد من المبادرات، ويبرز هذا حسب معطيات لجنة النموذج التنموي في كبح الطاقات بارتباط مع قوانين أقل وضوحاً، مع مصادر محتملة للتعسف، كما سجّلت ضعف الثقة في منظومة العدالة، وكون طرق التظلم غير فعالة أمام البيروقراطية.

ولخّص التقرير المعيقات الأربعة، في ما اعتبره “عدم وضوح المسؤوليات، ضعف انسجام والتقائية عمل الفاعلين، إيقاع بطيء للإصلاحات”.

في السياق ذاته، سجّل التقرير أنّ الاقتصاد الوطني ليس مفتوحا ومحررا بالقدر الكافي ويفيد مصالح اقتصادية قائمة ويحمي حالات الريع، موضحاً أن القصور المسجل في مجال ضبط بعض القطاعات يساهم في تقوية وضعية الاحتكار الجزئي والممارسات المنافية للمنافسة، مما يجعل ولوج فاعلين جدد أمرا صعبا.