لجنة برلمانية تدعو لتحفيز المؤسسات المتكفلة بالمرضى العقليين المتخلى عنهم
هوية بريس-متابعة
دعت لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب إلى “وضع تدابير مالية وتحفيزية لفائدة مؤسسات الرعاية الاجتماعية للتكفل بالمصابين بأمراض عقلية في وضعية الشارع أو المتخلى عنهم وتعزيزها بأطباء أخصائيين”.
كما أوصت اللجنة النيابية ، في تقريرها حول “مراقبة تسيير مؤسسات التعاون الوطني”، بدعم الموارد المالية المخصصة للحساب الخصوصي المسمى “صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي” لمواكبة الحاجيات المتزايدة للبرامج الاجتماعية التي تعتمدها مؤسسة التعاون الوطني”، وبالرفع من الاعتمادات المالية للتعاون الوطني وتطوير موارده المالية الذاتية ، وذلك بتفعيل المقتضيات القانونية الواردة في هذا المجال خاصة منها اللجوء إلى الإحسان العمومي وكذلك اقتراح موارد جديدة للتمويل وتوفير الشروط الضرورية لإنجاح وتتبع الشراكات المبرمة مع مختلف المتدخلين.
وفي ما يتعلق بمهام التعاون الوطني، طالبت اللجنة البرلمانية بتدقيق التزامات ومسؤوليات الأطراف في إطار التسيير المشترك )الجمعيات والتعاون الوطني( فيما يتعلق بالأنشطة الواجب توفيرها داخل مراكز التربية والتكوين. كما أوصت بتأهيل وتجديد مراكز التعاون الوطني ودعمها بالموارد البشرية ووسائل العمل، مع وضع نظام لمراقبة وتقييم المراكز التابعة للتعاون الوطني، بالإضافة إلى الرفع من جودة التكوين وعدد المكونين بمراكز التكوين بالتدرج وتحسين أوضاعهم.
وافترحت اللجنة دعم الجمعيات المسيرة لرياض الأطفال وإعادة تأهيل البنايات المحتضنة لهذه الرياضات وتجهيزها خاصة في المجال القروي، وتطوير كفاءات مربيات رياض الأطفال، ووضع إطار تنظيمي خاص بالفضاءات المتعددة الوظائف للمرأة وتعزيزها وتعميمها في كل الجهات والرفع من عددها خاصة في العالم القروي، إلى جانب إحداث إطار قانوني للمساعدين الاجتماعيين العاملين بمراكز التعاون الوطني، لاسيما في مراكز دعم وتوجيه الأشخاص في وضعية إعاقة ومراكز المساعدة الاجتماعية ووحدات حماية الطفولة وفضاءات متعددة الاختصاصات للمرأة.
ومن ضمن توصيات اللجنة، دعوتها إلى تشجيع الاندماج المهني والأنشطة المدرة للدخل لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة المعوزون، من خلال الدعم المالي لإحداث أنشطة مدرة للدخل، ودعم ومواكبة المشاريع الفردية والجماعية وتبسيط المساطر وتأمين المواكبة خلال جميع مراحل إنجاز هذه المشاريع، علاوة على مطالبتها بوضع تدابير مالية وتحفيزية لتشجيع الجمعيات العاملة في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، لاسيما في العالم القروي، والرفع من الدعم الممنوح لفائدة مؤسسات الرعاية الاجتماعية وكذا الرفع من عدد وحدات حماية الطفولة التي تعنى بالأطفال المتخلى عنهم في وضعية إعاقة.
كما طالبت اللجنة النيابية بتقوية الخيار القانوني المتعلق بدعم الجمعيات التي ترعى الأيتام في بيئتهم الأسرية وتوفير الدعم المدرسي للمتمدرسين منهم، والرفع من الدعم الموجه إلى الجمعيات العاملة في مجال رعاية الأشخاص المسنين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة المعوزين.
