لجنة برلمانية تزور 09 أحياء جامعية.. وتوجه “رسالة عاجلة” لوزير التعليم العالي

هوية بريس – متابعات

بعد زيارة تسعة أحياء جامعية، تأكد للمهمة الاستطلاعية التي شكلها مجلس النواب للوقوف على شروط وظروف الإقامة بالأحياء الجامعية” أنها تعيش على وقع اختلالات عديدة.

التقرير تم عرضه لأول مرة اليوم الثلاثاء 16 يناير 2024 أمام أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، بعد عمل امتد لشهور، تم خلالها زيارة أحياء جامعية بعدة مدن، لتُعرض على وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، صور توثق أغلبيتها لظروف سيئة تعيشها أحياء عدة، وسط مطالب للوزير بضرورة التدخل.

وبدأت المهمة في عملها انطلاقا من يوم الثلاثاء 24 يناير 2023، بعد تشكيل هيكلتها، وتأسّست أهمية استطلاع الوضع في هذه الأحياء بعدما شهد الحي الجامعي لوجدة حريقا قبل شهور أودى بحياة ثلاثة طلاب.

العمل الاستطلاعي رصد نقص المرافق والبنية التحتية على مستوى السكن، من حمامات ومكتبات ومراكز رياضية وبنية تكنولوجية، ناهيك عن اكتظاظ ناتج عن زيادة أعداد الطلبة المقيمين مما يجعل المساحات ضيقة.

كما سجل نقصا في خدمة الإطعام كما وكيفا، حيث وصف العملية بالمعقدة وتستوجب إخضاعها للمراقبة والتتبع والصرامة، إلى جانب ضعف التخطيط والتنظيم ما يؤدي إلى فوضى وعدم انسجام في توفير الخدمات.

من النقائص التي سجلها، أيضا، نقص الشفافية والمشاركة إذ لفت التقرير إلى أن “القاطنين يحسون بذلك”، ناهيك عن ضعف التكوين والكفاءة الإدارية نتيجة نقص المهارات والمعرفة اللازمة لإدارة الأحياء الجماعية.

ووقف أيضا على “ضعف الرقابة والمتابعة في أداء الأحياء الجامعية”، وقلة الأمن والحماية إذ قال التقرير إن هناك تحديات في هذا الاتجاه بسبب نقص في الحراسة.

الخدمات الاجتماعية والترفيهية سجل بخصوصها التقرير نقصا أيضا، بالرغم من المجهودات المبذولة بسبب أعداد الطلبة.

ومن الاختلالات التي رصدها كذلك قلة المراكز الصحية وضعف تجهيزها بالأطر الطبية الكافية، إلى جانب نقص التوجيه الأكاديمي والتواصل.

ورصد التقرير نقصا في التمويل ومحدودية الميزانية المخصصة لصيانة وتحسين أداء هذه الأحياء، في وقت “هناك تقادم في البنية التحتية العامة”.

الوزير: المسؤولية مشتركة

في تعقيب مقتضب على مضامين ملخص التقرير، نظرا لإرجاء مناقشته في اللجنة إلى وقت لاحق، أكد الوزير عبد اللطيف ميراوي أن “المشكل ليس مرتبطا بالوزارة فقط، بل بالجميع”، وهو “مسؤولية مشتركة”.

وقال إن هناك “أمورا عديدة تم إصلاحها بعد مجيء المدير الجديد للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية”، وأن الصور التي عرضتها اللجنة أمام أنظاره “ليست معممة”، إذ هناك أحياء جامعية ظروفها جيدة، وأخرى تم إصلاحها، داعيا أعضاء المهمة الاستطلاعية إلى زيادة عدد منها.

وأكد الوزير أن هناك معايير يتم اعتمادها في مقاربة الوزارة لموضوع الأحياء والإقامات الجامعية، مضيفا أنها تسعى إلى خلق جيل جديد منها، وربط شراكات مع القطاع الخاص، كما يتم تقنين العمل في هذا الاتجاه.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على مواجهة تحديات الإطعام والإيواء، حيث أشار إلى أنه يتم الاعتماد في هذا الإطار على الرقمنة، مضيفا أن “الحي الجامعي عبارة عن مدينة، يتوجب توفير الأمن والتواصل فيها، خصوصا أنه في بعض المرات تكون هناك سيبة (استضافة الطلبة وكراء الأمكنة)، مشددا على أن الوزارة تتعامل مع هذه المشاكل.

وأكد الوزير على ضرورة التحلي بالصرامة أيضا، إذ قال إن كل هذه المشاكل والاختلالات هي نتيجة “تراكم” تتوجب “القطيعة والعمل المشترك”، لأن الموضوع “لا يحتمل أية مزايدات”.