لجنة دعم “حامي الدين” تطلق برنامجا تواصليا

هوية بريس – متابعات

أطلقت لجنة دعم عبد العلي حامي الدين، التي تأسست بناء على قرار الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية يوم 10 دجنبر الجاري، (أطلقت) برنامجها التواصلي للتعريف بقضية عبد العلي حامي الدين الذي أعيد فتح ملفه وتُوبِع فيه من جديد ب “جناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد”.وفي هذا الصدد، أكد سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن هذا البرنامج يروم التواصل مع الأحزاب السياسية وبعض الشخصيات الوطنية والفعاليات الحقوقية لوضع الجميع في صورة ملف الأخ عبد العلي حامي الدين الذي مرت عليه 25 سنة”.

وأضاف العمراني، في تصريح لموقع حزب العدالة والتنمية، أن اللقاء الذي انعقد اليوم الخميس 27 دجنبر الجاري، مع ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، هو “حلقة في مسلسل زيارات أخرى من المزمع أن تقوم بها اللجان المكلفة في الأيام المقبلة، للتعريف بالقضية من الناحية القانونية والمسار الذي قطعته، وقد أعدت لجنة الدعم مذكرة تفصيلية في الموضوع “.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذه لجنة الدعم كونت ثلاث لجان فرعية مكلفة بالزيارات المذكورة، الأولى برئاسة سليمان العمراني، النائب الأول للأمين العام، والثانية يترأسها إدريس الأزمي الإدرسي، رئيس المجلس الوطني للحزب ورئيس فريقه النيابي بمجلس النواب، والثالثة، برئاسة نبيل الشيخي رئيس فريق الحزب بمجلس المستشارين.
يذكر أن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس، قرر متابعة حامي الدين من أجل جناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحالته على غرفة الجنايات بنفس المحكمة، وذلك من أجل أفعال سبق للقضاء أن قال كلمته فيها بأحكام نهائية مستوفية لجميع درجات التقاضي مكتسبة لقوة الشيء المقضي به منذ سنة 1993، وصدر بصددها قرار تحكيمي لهيئة الإنصاف والمصالحة يؤكد الطابع التحكمي لاعتقال حامي الدين.

كما أنه سبق لنفس النيابة العامة أن أصدرت قرارا بحفظ شكاية تقدم بها نفس الأطراف في نفس الموضوع، وسبق أيضا لقاضي التحقيق أن أصدر قرارا بعدم فتح التحقيق، وهو ما يضرب في العمق مبدأ أساسيا من مبادئ المحاكمة العادلة واستقرار المراكز القانونية للأفراد متمثلا في مبدأ سبقية البت.

إضافة لما سبق، فقرار قاضي التحقيق في حق حامي الدين، استند على أقوال هشة لشاهد مزعوم ثبت كذبه من خلال العديد من التصريحات المتضاربة، وهو ما يطرح أكثر من سؤال عن الخلفيات الحقيقية التي تكمن وراء إعادة إحياء ملف حسم فيه القضاء، منذ أكثر من ربع قرن.