المحكمة الدستورية تصدم برلماني “هشة بشة”
هوية بريس-متابعة
المحكمة الدستورية تصدم برلماني هشة بشة
قالت المحكمة الدستورية، اليوم الخميس، كلمتها، بتجريد عبد النبي العيدودي، النائب البرلماني عن دائرة سيدي قاسم،
من عضويته بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لسغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المذكورة.
وجاء قرار المحكمة، بناء على طلب الوكيل العام لدى محكمة النقض، بعد أن صدر في حق العيدودي حكما قضائيا نهائيا، بإدانته بتهمة تبديد أموال عمومية.
وجاء في قرار المحكمة الدستورية، أن “القرار الجنائي الابتدائي القاضي بإدانة السيد عبد النبي العيدودي، المنتخب عن الدائرة الانتخابية
المحلية “سيدي قاسم” (إقليم سيدي قاسم)، أصبح نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به، مما يفقد المعني بالأمر أهلية الانتخاب”.
ويضيف القرار، أنه “يتعين تثبيت تجريده بحكم القانون من العضوية بمجلس النواب، عملا بأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه،
والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر
طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”.
هذا، و أصبح مقعد العيدودي في دائرة سيدي قاسم، شاغرا، وسيتعين على وزارة الداخلية إجراء انتخابات جزئية لشغله.
تجدر الاشارة، إلى أن برلماني “هشة بشة” كان قد انتخب نائبا عن دائرة سيدي قاسم، في الانتخابات التشريعية التي جرت في 8 شتنبر 2021.
