عقب النقاش الذي أثير حول استفادة والي الرباط وغيره من الوزراء والمسؤولين من بقع أرضية بالرباط بأسعار تفضيلية، خرج الكاتب العام لحزب الاتحاد الاشتراكي ليعترف هو الآخر بأنه استفاد من بقعة أرضية في الزاهرية بالرباط بـ370 درهم للمتر.
وقال لشكر في تدوينة له على جداره الرسمي بالفيسبوك: “أؤكد أنني بالفعل أملك وزوجتي البقعة رقم 68 في تجزئة الزاهرية منذ يناير 2003، كما هو مثبت من خلال الرسالة المرفقة”.
وعلل لشكر ملكيته بقوله: “مدخلي إلى هذه الملكية هو الشراء من الأملاك المخزنية بسعر 370 درهم للمتر المربع. وتعقيبا على ما كتب في المواقع، أؤكد أن جل أحياء الرباط كانت في ملكية الدولة أو مؤسساتها أو شركاتها، وبالتالي وإنصافا للجميع فلا بد من ذكر كل المواطنين والمواطنات الذين تملكوا سكنهم بهذه الطريقة، وسيظهر أن هناك من الأسماء من استفادت عدة مرات في المدينة نفسها”.
وأضاف لشكر “للعلم فإنني منذ ولدت إلى تاريخ شرائي لهذه البقعة الأرضيّة لم أشتري أي عقار من أملاك الدولة، مع العلم أنني تملكت سنة 1980 شقة بشارع مدغشقر في الرباط، اشتريتها من الخواص، قمت ببيعها عندما تملكت بقعة أرضية بحي النهضة بمساحة 600 متر مربع سنة 1990 اشتريتها كذلك من الخواص وسهرت على بنائها، قمت ببيعها بدورها لشراء بقعة الزاهرية”.
وتصريحا بممتلكاته قال لشكر “عند نهاية التسعينات تقدمت بطلبات إلى كل من مندوبية السكنى وأملاك الدولة لشراء بقعة في أي تجزئة تنشؤها الدولة. وبالفعل سنة 2002، تم الاتصال بي باعتبار تسجيلي الاحتياطي في لائحة الراغبين في الشراء، وباعتبار توفر شرط عدم الشراء مسبقا من أملاك الدولة. ونودي علي لهذه البقعة على إثر المرسوم الصادر عن الوزير الأول في حكومة التناوب، الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي”.
واعتبر زعيم الاتحاد الاشتراكي الذي كان في زمن مضى يطالب بالتوزيع العادل للثروات بين كل المواطنين بأن استفادته من بقعة في الحي الراقي بالرباط ليس ريعا بدعوى أنه نودي عليه “على إثر تخلي صاحب البقعة عليها” الأمر الذي يؤكد وفق لشكر دوما “أنها لم تكن صفقة أو “همزة” وإلا لما تخلى صاحبها عنها، إذ أن تخليه يؤكد أنها لم تكن ريعا يتيح المضاربة بالنظر إلى وضعية السوق العقارية وقتها”.
واستشعارا منه بقرب إثارة ملفه خاصة ونحن على أعتاب حملة انتخابية شرسة شدد لشكر أنه سبق أن أثير هذا “الموضوع عند كل استحقاق انتخابي، في 2007، 2009، و2011. مع أن من أثار الموضوع كان بإمكانه الاطلاع على التصريح بالممتلكات لدى المجلس الأعلى للحسابات الذي دأبت على تقديمه في كل المحطات”.
يشار إلى بعض المتدخلين أكدوا أن المرسوم 295841 الصادر في دجنبر 1995 والذي تم اعتماده من طرف مديرية أملاك الدولة لتفويت الأرض بطريق زعير بالرباط غير منشور، وحتى إن وجد فقد تم نسخه بالمرسوم الملكي 202185 الصادر في 02 مارس 2002 والمتعلق بسن نظام عام للمحاسبة العامة.
من شروط الاستفادة مت بقع السكنى والتعمير ان لا يملك المتقدم بالطلب اي عقار وعليه بقديم التزام في الموضوع
كيف تصرف السيد الكاتب الاول وهو يعترف بما كان يملكه
ما كيحشموش ؟!!!!!!!!!؟
من شروط الاستفادة مت بقع السكنى والتعمير ان لا يملك المتقدم بالطلب اي عقار وعليه بقديم التزام في الموضوع
كيف تصرف السيد الكاتب الاول وهو يعترف بما كان يملكه