لشكر يستيقظ ويقصف وهبي: قانون “عدم دستورية القوانين” طفل بموعدين للولادة!

لشكر يقصف وهبي: قانون “عدم دستورية القوانين” طفل بموعدين للولادة!

هوية بريس – متابعات

وجه إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، انتقادات لاذعة لعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، متهما الحكومة بارتكاب “ارتباك مسطري غير مسبوق” في التعامل مع مشروع قانون الدفع بعدم دستورية القوانين.

وخلال لقاء دراسي نظمه حزبه بالرباط، أوضح لشكر أن مسار إعداد هذا القانون شهد تناقضات واضحة، إذ تمت المصادقة على القانون التنظيمي رقم 86.15 داخل البرلمان، ثم أحيل على المحكمة الدستورية التي أصدرت قرارا يقضي بعدم دستورية عدة مقتضيات منه (القرار رقم 70.18).

وبعد فترة طويلة، يضيف لشكر، أعادت الحكومة عرض المشروع نفسه على البرلمان بعد إدخال التعديلات اللازمة، ليعاد إرساله ثانية إلى المحكمة الدستورية، غير أن هذه الأخيرة اعتبرت في قرارها رقم 23/207 أن مسطرة الإقرار كانت معيبة لعدم عرضه على المجلس الوزاري.

وتابع لشكر منتقدا “في الوقت الذي كنا ننتظر فيه تصحيح المسطرة، تفاجأنا بأن الحكومة قدّمت مشروعا جديدا بالكامل برقم جديد هو 35.24، وكأننا أمام طفل مسجل في الحالة المدنية بتاريخي ميلاد مختلفين!”.

واعتبر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي أن هذا التغيير يمس بمقتضيات الدستور، مذكّرا بالفصل 86 الذي يفرض أن يُعرض كل قانون تنظيمي نص عليه الدستور خلال الولاية التشريعية الأولى بعد دخول دستور 2011 حيز التنفيذ، وبالتالي فإن الرقم الأصلي للقانون يجب أن يُحافظ عليه وفق مقتضيات الشرعية الدستورية.

وانتقل لشكر إلى مناقشة المقتضيات المتعلقة بـ”نظام التصفية” الواردة في مشروع القانون الجديد، منتقدا منح محكمة النقض صلاحية التأكد من وجود صلة بين النص التشريعي المطعون فيه والحقوق الدستورية المدعى انتهاكها. وشدد على أن هذا الاختصاص يعود حصريًا للمحكمة الدستورية حسب منطوق الدستور.

كما توقف عند المادة 14 التي تنص على منع إعادة تعيين أو انتخاب عضو بالمحكمة الدستورية إذا قضى أكثر من ثلاث سنوات من مدة سلفه، معتبرا أن الصياغة “فُصّلت على المقاس”، وقد تُحدث اختلالا في قاعدة تجديد الثلث كل ثلاث سنوات المنصوص عليها في الفصل 130 من الدستور، مما يهدد التوازن بين الأعضاء المعينين والمنتخبين داخل المحكمة.

وختم لشكر مداخلته بالتأكيد على أن احترام الدستور لا يمكن أن يكون مجالًا للتأويل السياسي أو التلاعب الشكلي، موجّهًا سهام انتقاده مباشرة إلى وزارة العدل وطريقة إدارتها لهذا الملف الحساس.