لشكر ينتظر تعديلا حكوميا
هوية بريس – متابعات
ينتظر ادريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، الذي أبعد كل منافسيه من الحزب، وضمن لنفسه ولاية ثالثة، سابقة في تاريخ الحزب بفارغ الصبر، تعديلا حكوميا من أجل المشاركة في حكومة “الصديق” عزيز أخنوش.
واوردت مصادر “الصباح” أنه تروج في الكواليس، أن لشكر تلقى وعودا، بإمكانية مشاركة حزبه في تعديل حكومي بعد مرور سنتين أو سنة ونصف عن تاريخ تشكيل الحكومة، وهو ما جعله يتشبث بالولاية الثالثة، ويهادن حكومة أخنوش، ما جعل عبد الإله بنكيران يعود إلى مهاجمته من جديد، ويصفه بـ “الغدار”، وكأنه يدرك خفايا وأسرار الترتيبات التي تطبخ على نار هادئة، من أجل تعزيز الحكومة في المنظور القريب بحزب “الوردة”.
ويراهن المخططون والمدافعون عن عودة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى الحكومة، على منح نفس جديد لحكومة أخنوش، دون انسحاب أي حزب من الأحزاب المشاركة، عكس ما يروج في الصالونات، إذ يتحدث البعض عن استبدال “البام” بـ”الـوردة”، واختيار قيادة جديدة للأصالة والمعاصرة، وتركها في الشارع الحزبي والتنظيمي، من أجل التهيىء للاستحقاقات المقبلة، واحتلال المركز الأول، وقيادة الحكومة.
وبخصوص ملامح الهيكلة الجديدة، التي ستعقب التعديل الحكومي المرتقب، قال مصدر حزبي لـ “الصباح”، إن “اعتماد سياسة تقليص المقاعد الوزارية وتجميعها، مع مراعاة التقارب بين القطاعات والمجالات، سيكون عنوان المرحلة المقبلة”. وأضاف أن من شأن تعزيز تشكيلة الحكومة بأسماء جديدة، ألا يبقى تحالف الأغلبية فارغا وشكليا ومن دون هوية أو حتى توافق، من أجل مشروع للتحديث السياسي والإصلاح الديمقراطي والتنمية الشاملة في ظل أزمة اقتصادية عالمية بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وقال المصدر نفسه، “ليست الكفاءة في حد ذاتها ومصدر شرعيتها ودرجة تسييسها، هي التي ستمنح نفسا للحكومة، وإنما مضمون الكفاءة ومخرجاتها التدبيرية والسياسية وطبيعة خطابها وسياساتها القائمة على الإقناع السياسي والجرأة الإصلاحية”.
وشدد المصدر نفسه، على أهمية القدرة على المراجعة النقدية، وتصحيح اختلالات السياسات العمومية والتفاوت المجالي، وتكريس تكافؤ الفرص، لتجاوز حالة الإحباط السياسي والاحتقان الاجتماعي والتعثر التنموي.
وقال المصدر الحزبي نفسه، إن فاعلية الحكومة في التعديل الحكومي المرتقب، رهينة بقدرتها على الإنجاز التنموي، من خلال اختيار كفاءات ملتزمة حزبيا، وقادرة على بناء موقف، ولها رأي في تنزيل (تطبيق) السياسات العمومية، انطلاقا من خبرتها وتجربتها.
واستطرد: “لا يمكن فصل شرعية الإنجاز المطلوبة في التعديل عن ضرورة بناء الثقة، أساسا لشرعية حكومة تصارع للبقاء على قيد الحياة، وحتى لا تتحول إلى نموذج فاشل”.
وبرأي المصدر نفسه، فإن التعديل الحكومي سيفضي إلى مزيد من الطمأنينة، وتصحيح ما يمكن تصحيحه في حكومة أخنوش، التي تضم وزراء ووزيرات، لا يحسنون حتى قراءة الأجوبة المكتوبة لهم، من قبل الموظفين”.
