العنصر: أحزاب الائتلاف المنتهية ولايته سيشكلون الحكومة الجديدة بدون استقلال

هوية بريس – متابعة

قال الأمين العام لحزب “الحركة الشعبية” المغربي، امحند العنصر، إن الأحزاب الأربعة المشكلة للائتلاف الحكومي المنتهية ولايته هي التي ستشكل الحكومة الجديدة، وذلك بعد شهرين و3 أسابيع من المشاورات.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها “العنصر” للصحفيين اليوم الأربعاء، عقب لقائه رئيس الحكومة المغربية المكلف عبد الإله بنكيران بمنزل الأخير بالرباط، في إطار جولة جديدة من مشاورات تشكيل الحكومة.

ويتشكل الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته من أحزاب “العدالة والتنمية” (125 مقعدا بالانتخابات الأخيرة)، “التجمع الوطني للأحرار” (37 مقعدا بالانتخابات الأخيرة)، “الحركة الشعبية” (27 مقعدا بالانتخابات الأخيرة)، و”التقدم والاشتراكية” (12 مقعدا بالانتخابات الأخيرة).

وتستطيع الأحزاب الأربعة تشكيل الحكومة الجديدة لأنها حصلت في الانتخابات الأخيرة على مجموع 201 مقعد، بينما يحتاج تشكيل الأغلبية الداعمة للحكومة 198 مقعدًا على الأقل من مقاعد مجلس النواب البالغة 395 مقعداً.

وفي السياق ذاته، لفت العنصر إلى أن “حزب الاستقلال (46 مقعداً) خارج ائتلاف الحكومة المقبلة، خصوصًا بعد تداعيات تصريحات أمينه العام حميد شباط بأن موريتانيا أراض مغربية”، وهو ما أحدث ضجة واسعة في موريتانيا.

وأوضح أن حزبه سيعمل على التشاور مع باقي الحلفاء، خصوصًا حزب “التجمع الوطني للأحرار”.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من بقية الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته حول تصريحات “العنصر”.

غير أنه في وقت سابق اليوم، أعلن عزيز أخنوش أمين عام “التجمع الوطني للأحرار”، عقب لقائه بنكيران، في إطار مشاورات تشكيل الحكومة، تلقيه عرضاً من الأخير بخصوص الموضوع.

وحسب وكالة “الأناضول”، قال في تصريحات للصحفيين: “تلقيت اليوم عرضًا (لم يفصح عن تفاصيله) من طرف رئيس الحكومة، وسأناقشه مع كل حلفائنا ويتمثل الأمر بحزبي الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية”.

وأشار إلى أن رده على العرض سيكون بعد يومين عقب التشاور مع الحزبين اللذين يمتلكان حجم تمثيل أقل في البرلمان.

يشار إلى أن عاهل المغرب الملك محمد السادس، كلف بنكيران، بتشكيل الحكومة في 10 أكتوبر الماضي، عقب تصدر حزبه للانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من الشهر نفسه.

وتعثر تشكيل حكومة بنكيران الثانية بسبب اشتراط التجمع الوطني للأحرار (يمين) عدم مشاركة حزب الاستقلال في هذه الحكومة، للمشاركة فيها، في الوقت الذي تشبث بنكيران، بمشاركة الاستقلال في حكومته طيلة الفترة السابقة.

ورغم قبول حزبي “الاستقلال” و”التقدم والاشتراكية” في وقت سابق، مشاركة العدالة والتنمية (يرأسه بنكيران) في الحكومة، إلا أن مجموع برلمانيي الأحزاب الثلاثة (183)، لم يكن يضمن الأغلبية المطلوبة.

ولا ينص الدستور المغربي على مهلة زمنية معينة لتشكيل الحكومة من الشخص المكلف بذلك.