وزير الداخلية يكشف عن ضوابط دعم الشباب للانتخابات

هوية بريس – متابعات

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الهدف من المنظومة الانتخابية الجديدة هو خلق أرضية حقيقية لتعزيز تمثيلية الشباب والنساء داخل المؤسسة التشريعية، باعتبار ذلك أحد “الرهانات الكبرى” في مسار تجديد النخب السياسية، موضحاً أن الدعم المالي المقترح “لن يكون بأي حال من الأحوال شكلاً من أشكال الريع أو الربع المجاني”.

جاء ذلك خلال تقديم الوزير، اليوم الأربعاء 12 نونبر 2025، مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بإصلاح منظومة الانتخابات ومجلس النواب واللوائح الانتخابية أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب.

تحفيزات مالية بشروط دقيقة

أوضح لفتيت أن مشروع القانون رقم 27.11 الخاص بمجلس النواب يولي عناية خاصة بتمثيلية الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة، سواء كانوا منتمين إلى أحزاب سياسية أو بدون انتماء حزبي، من خلال تمكينهم من تحفيزات مالية لتغطية مصاريف الحملات الانتخابية.

ويستفيد من هذه المساهمة العمومية اللوائح المحلية التي تضم مترشحين ومترشحات شباباً مرتبين بالتناوب بين الجنسين، وكذا اللوائح الجهوية التي تضم حصراً مترشحات دون سن 35 سنة.

تبسيط مساطر الترشيح المستقل

ولتسهيل مشاركة الشباب بدون انتماء حزبي، يقترح المشروع مراجعة شروط الترشيح عبر إلغاء إلزامية جمع توقيعات المنتخبين والاكتفاء بتوقيعات الناخبات والناخبين، مع تحديد نسبة لا تقل عن 30% من التوقيعات النسوية في الدوائر المحلية، و50% في الدوائر الجهوية.

كما يفرض المشروع إيداع حسابات الحملات الانتخابية لدى المجلس الأعلى للحسابات، على أن يتم صرف الدعم فقط بعد التحقق من صحتها باعتبار الأموال العمومية تخضع للرقابة والمحاسبة.

الوزير: لا دعم بلا استحقاق ولا مساهمة بلا شفافية

قال لفتيت إن الهدف من الإجراء هو تحفيز الأحزاب على استقطاب الشباب وإدماجهم في العمل التمثيلي والبرلماني، مؤكداً أن “كتلة الشباب تشكل الثروة الحقيقية للبلاد”، وأن إشراكهم هو وسيلة لتجديد النخب وضمان تمثيلية متوازنة لكل فئات المجتمع.

وشدد الوزير على أن الدعم سيخضع لضوابط تنظيمية دقيقة تضمن الشفافية والاستحقاق، مضيفاً: “لن يكون بأي حال من الأحوال شكلاً من أشكال الريع، بل آلية موضوعية لتشجيع المشاركة السياسية”.

ضوابط مالية وحدود صرف الدعم العمومي

وبخصوص نسبة المساهمة، حدد المشروع سقف تمويل الدولة في 75% من مصاريف الحملة الانتخابية لكل لائحة معنية، سواء كانت حزبية أو مستقلة، مع احترام السقف الأقصى للمصاريف المحدد في 500 ألف درهم لكل مترشح.

وسيصدر مرسوم تطبيقي يحدد بدقة شروط صرف الدعم وآليات التحقق من النفقات عبر حسابات بنكية مخصصة لكل لائحة انتخابية، مصادق عليها من خبير محاسب يبيّن مصادر التمويل والمصاريف الفعلية للحملة.

تحفيزات إضافية للفئات الخاصة

وأشار لفتيت إلى أن المنظومة الانتخابية المقترحة تتضمن أيضاً تحفيزات مالية إضافية لفائدة ترشيحات الأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين بالخارج، سواء كانوا حزبيين أو مستقلين، في إطار الدعم العمومي السنوي الموجه للأحزاب السياسية.