لفتيت: غنوصلوا “لخزيت”.. “لي دا شي درهم أو طرف دالأرض غادي يردها”!
لفتيت: غنوصلوا “لخزيت”.. “لي دا شي درهم أو طرف دالأرض غادي يردها”!
هوية بريس – متابعات
في خطوة تؤكد تشديد الرقابة على تدبير الشأن المحلي، كشفت وزارة الداخلية عن تسجيل 302 متابعة قضائية في حق رؤساء جماعات ونوابهم وأعضاء حاليين وسابقين، على خلفية مخالفات مالية وإدارية، وفق تقرير رسمي برسم سنة 2025.
وأوضح التقرير أن الشكايات الموجهة إلى المديرية العامة للجماعات الترابية بلغت 291 شكاية، تهم ملفات تتعلق بالتعمير، والصفقات، وربط المصالح الخاصة بالجماعات، تمت إحالة عدد منها على المفتشية العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكدت الوزارة أنها تلقت أيضا 216 طلبا لعزل منتخبين بسبب مخالفات قانونية، تمت إحالتها على المحاكم الإدارية المختصة التي أصدرت أحكاما نهائية في عدد من الملفات، وأسفرت هذه المساطر عن حل ثمانية مجالس جماعية وإقالة 63 عضوا، بينهم 20 رئيس جماعة و36 نائبا للرئيس، في مؤشر واضح على أن الرقابة الإدارية تتجه نحو تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وخلال مناقشة ميزانية وزارته بلجنة الداخلية بمجلس النواب، وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت رسالة قوية إلى المتورطين في التلاعب بأملاك الجماعات، قائلا بلهجة حازمة: “لي دا شي طرف د الأرض أو درهم واحد خصو يردها لأنه غادي نوصلوا معهم لخزّيت”.
وأضاف أن من استولى على أراض جماعية في أي مدينة بالمملكة “مغاديش نتفارقو معاه وغانرجعو للماضي ونتحاسبو معاه”، داعيا من تورط في نهب الملك العام إلى إعادة ما أخذه “عن طيب خاطر قبل فوات الأوان”.
وتأتي هذه التصريحات في سياق توجه حكومي واضح لمحاربة الفساد في تدبير الشأن الترابي، عبر خطة متعددة الأطراف تقودها وزارة الداخلية بتنسيق مع المفتشية العامة والإدارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات والنيابة العامة.
ويرى مراقبون أن ما يجري يشكل مرحلة جديدة من ضبط وتطهير الحقل الجماعي، حيث لم تعد التقارير الرقابية تنتهي إلى الأدراج، بل باتت تترجم إلى متابعات وأحكام وعقوبات، في مسعى لإعادة الثقة إلى المؤسسات المنتخبة ورفع منسوب الشفافية في التدبير العمومي المحلي.
