لفتيت: وزارة الداخلية تواكب الجماعات لتحديث مراكن وقوف السيارات

هوية بريس -عبد الصمد ايشن

قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن وزارته تعمل على مواكبة الجماعات الترابية، قانونيًا وتقنيًا، من أجل تحديث وتطوير تدبير مرفق وقوف السيارات، باعتباره أحد المرتكزات الأساسية لمنظومة التنقلات الحضرية، وذلك استعدادًا للتظاهرات المقبلة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.

وأوضح الوزير، في جواب كتابي على سؤال برلماني تقدمت به النائبة عزيزة بوجريدة عن الفريق الحركي، أن هذه المواكبة تهدف إلى تحفيز الجماعات على اعتماد آليات حديثة في تدبير هذا المرفق الحيوي، خاصة عبر عقود التدبير المفوض، أو من خلال إحداث شركات التنمية المحلية، أو التعاقد مع القطاع الخاص.

وأضاف أن الوزارة أشرفت، في هذا الإطار، على إبرام مجموعة من عقود التدبير المفوض لإشراك القطاع الخاص، بما يساهم في عصرنة هذا القطاع وتنظيمه والرفع من جودة الخدمات المرتبطة به، مشيرًا إلى أن عددًا من المدن الكبرى بالمملكة أصبحت تتوفر على مرائب ومواقف حيوية يتم تدبيرها إما في إطار التدبير المفوض أو عبر شركات التنمية المحلية.

وأكد وزير الداخلية أن رؤساء المجالس الجماعية يواصلون، طبقًا للمادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ممارسة صلاحياتهم في تنظيم السير والجولان والوقوف بالطرق العمومية، والمحافظة على سلامة المرور، وذلك من خلال اتخاذ قرارات تنظيمية أو تدابير للشرطة الإدارية، سواء عبر الإذن أو الأمر أو المنع، بما يضمن تنظيم مرافق وقوف السيارات وتحسين خدماتها وتحقيق انسيابية حركة المرور.

كما أشار الوزير إلى أن العمل جارٍ على تعميم مخططات السير والوقوف المنبثقة عن مخططات التنقلات الحضرية المستدامة، لما توفره من رؤية شمولية للتدبير المندمج لمختلف أنماط التنقل داخل المدن والتجمعات الحضرية، ولما تتيحه من إمكانيات لتحقيق توزيع أفضل ومتوازن للمجال العمومي، وتحسين البنية التحتية للطرقات والفضاءات الحضرية.