لفتيت يحيل ملفات الفساد بالجماعات الترابية على النيابة العامة
هوية بريس-متابعات
أفادت مصادر مطلعة أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أحال عشرة تقارير جديدة أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، على أنظار رئيس النيابة العامة الحسن الداكي، من أجل اتخاذ المتعين بشأنها، وتتضمن هذه التقارير اختلالات تكتسي طابعا جنائيا.
وأفادت المصادر ذاتها ليومية الأخبار، بأن مفتشية الداخلية أنجزت خلال هذه السنة، حوالي مائة تقرير حول تدبير وتسيير المجالس الجماعية، بعضها تمت إحالته على المحاكم الإدارية لتفعيل مسطرة العزل في حق رؤساء ارتكبوا مخالفات قانونية و اختلالات وخروقات مالية وإدارية، فيما أحيلت ملفات تتضمن أفعالا تشكل قرائن المخالفات تستوجب المسؤولية في مادة التأديب المتعلق بالميزانية، على المجالس الجهوية للحسابات.
وأوضحت المصادر أن الإجراءات والتدابير المتخذة تختلف حسب طبيعة الخروقات المرتكبة، فمنها ما يكتسي طابعا تقويميا أو تأديبيا، ومنها ما تتم إحالته على السلطات القضائية المختصة.
