لفتيت يكشف إستعدادات المغرب لمواجهة الحرائق خلال فصل الصيف

هوية بريس-عبد الصمد إيشن

قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت “أن وزارة الداخلية من خلال المديرية العامة للوقاية المدنية بحكم المهام الموكلة إليها بمقتضى النصوص القانونية الجاري بها العمل، وانطلاقا من الخبرات العملية التي راكمتها في مجال تدبير المخاطر بشتى أصنافها، فإنها على وعي تام بأن التغييرات المناخية المتسارعة من توالي فترات الجفاف وامتداد موجات الحر الشديد. باتت تشكل تهديدا حقيقيا وجديا للثروة الوطنية الغابوية، بما لها من أهمية اقتصادية واجتماعية وبيئية بالغة”.

وأوضح لفتيت ضمن جوابه على سؤال كتابي تقدمت به النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي، “في هذا السياق، فإن المديرية العامة المذكورة، تعمل بتنسيق وتشاور دائم مع كافة البيئات المعنية، للعمل سويا على الحد من اندلاع حرائق الغابات ومكافحتها ومعالجة آثارها، إذ تحرص باستمرار على تدبير هذه الظاهرة وفق مقاربة مندمجة ومتكاملة، تشمل إجراءات وقائية واستعجالية وأخرى بعدية والتي يمكن اختصارها فيما يلي:

الإجراءات الوقائية:

عقد اجتماعات تنسيقية مركزية خاصة مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات ومحلية مع السلطات المختصة

العناية بالأليات المرصودة لمكافحة حرائق الغابات عبر تأهيلها أو إعادة انتشارها.

التموقع الاستباقي في قلب المناطق ذات الخطر المرتفع، الذي انطلق في فاتح يونيو (12) موقعا سنة 2023)

تبني نظام عمل خاص لفرق الحراسة خلال فترة الحرائق العمل بالتناوب لمدة خمسة عشر يوما متواصلة”.

المبادرة أو المساهمة الفاعلة في حملات تحسيسية كان آخرها اليوم الوطني للتوعية المنظم بتاريخ 23 يونيو 2022.

الإجراءات الاستعجالية:

إعطاء الأولوية لإنقاذ الأرواح البشرية عبر حماية الساكنة المهددة أو إجلاتها إن اقتضى الحال.

العمل على صيانة الممتلكات العامة والخاصة كلما سمحت الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة بذلك.

التعامل مع الحريق بناء على خطة التدخل الموضوعة سلفا لهذه الغاية، وفقا لمستوياتها الأربعة.

تدبير المتطلبات اللوجيستيكية لضمان عمل فرق التدخل في ظروف جيدة بالنظر للأحوال الجوية والجغرافية وكذا المدة اللازمة للتدخل.

الإجراءات البعدية:

إبقاء فرق من الوقاية المدنية في عين المكان مخافة اندلاع الحريق من جديد، كلما تطلب الأمر ذلك.

استخلاص الدروس والعبر من عمليات الإنقاذ والإخماد المنجزة طيلة الموسم المنتهي. الاستعداد للموسم المقبل بنفس الالتزام وبنفس روح المسؤولية، خاصة في مجالات التكوين والتأطير والعتاد.

تحيين مخططات المتابعة والتدخل عند الاقتضاء.

وأردف المسؤول الحكومي “وللوقوف على حجم المجهودات المبذولة من طرف المديرية العامة السالفة الذكر لمجابية تلك الظاهرة، فإن تزامن فترات حرائق الغابات مع موسم الاصطياف على الشواطئ وارتفاع ظاهرة حرائق المحاصيل الزراعية وحرائق الواحات، وكذا حوادث السير وازدياد الأنشطة الثقافية والرياضية، يسبب ضغطا شديدا على الموارد البشرية الموضوعة رهن إشارة الوقاية المدنية والتي بالرغم من ذلك، قامت سنة 2022 بإخماد ما مجموعه 424 حريقا”.

وخلص وزير الداخلية “في الأخير، وبالنظر للأهمية البالغة للغابات، بوصفها ثروة مشتركة، وأخذا بعين الاعتبار العراقيل المرتبطة بالمجال الجغرافي المراد حمايته وبالصعوبات المادية والبشرية المطروحة أمام السلطات المعنية، فإن حمايتها والمحافظة علها تبقى واجبا عاما ومسؤولية جماعية، لذا فعلى الجميع وخاصة الساكنة المحلية وجمعيات المجتمع المدني الفاعلة في الميدان، أن تتعامل وأن تشجع على التعامل بحكمة وبطريقة مستدامة مع الموارد الغابوية المتاحة. والحرص على التعاون الوثيق مع ممثلي السلطة المحلية وموظفي المياه والغابات وأفراد الوقاية المدنية في كل ما من شأنه المساهمة في صيانتها”.