لفتيت ينهي “شطط السلطة” ويفعل مبدأ سكوت الادارة

هوية بريس – متابعات

أصدر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، دورية جديدة تهدف إلى تفعيل مبدأ سكوت الإدارة، بمثابة موافقة وتحديد الآجال فيما يتعلق بالقرارات الإدارية المسلمة من طرف الجماعات والمقاطعات.

ويمكن للمرتفق، عند انتهاء الآجال المحددة لتسليمه القرار الإداري المعني، أن يتقدم بطلب إلى رئيس مجلس الجماعة أو المقاطعة، والذي يتوجب عليه داخل أجل 7 أيام من تقديم الطلب، تسليم المرتفق القرار الإداري موضوع الطلب.

وفي حال عدم تسلم المرتفق لهذا القرار بعد انقضاء أجل سبعة أيام من تقديم الطلب، يمكنه اللجوء حسب الحالة إلى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم أو عامل عمالة المقاطعات، لطلب الحصول على إشهاد بالسكوت المعتبر بمثابة موافقة.

وبناء على هذا الطلب، يقوم الوالي أو العامل بمراسلة رئيس المجلس المعني قصد الإدلاء بالتوضيحات الكتابية حول أسباب امتناعه عن تسليم القرار الإداري، ولا تحول التوضيحات دون حصول المرتفق على الإشهاد بالسكوت المعتبر بمثابة موافقة، كجزاء على سكوت الإدارة داخل الأجل المحدد لها لمنح القرار أو لرفضه المعلل.

وتشمل الرخص المعنية بهذا الإجراء الرخص في مجال التعمير ومنها رخص الاستغلال ورخص البناء والإذن بإحداث تجزئة عقارية والإذن بإحداث مجموعة سكنية والإذن بتقسيم عقار ورخص السكن وشهادة المطابقة ورخصة الإصلاح ورخصة الهدم، والأنشطة التجارية والحرفية والصناعية. وتسلم هذه الرخص عبر منصة “رخص”، وتتم الإجراءات المرتبطة بقرار سكوت الإدارة عبر المنصة نفسها.

وأشارت الدورية إلى أن تطبيق مبدأ سكوت الإدارة أصبح ملزماً، فور دخول المرسوم 2.22.141 حيز التنفيذ بتاريخ 13 يوليوز الجاري، وهو ما يعني أن جميع الطلبات التي ستودع ابتداء من هذا التاريخ، ستصبح خاضعة لهذا المبدأ في حالة عدم البت فيها داخل الآجال المحددة.

وعلى المستوى المركزي، سيتم إحداث خلية لتتبع الحالات التي بلغت مرحلة سكوت الإدارية المعتبر بمثابة موافقة على المستوى الوطني والمآل المخصص لها.

يأتي هذا القرار في إطار سعي الحكومة المغربية إلى تسهيل الإجراءات الإدارية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعتبر خطوة هامة في تعزيز الشفافية والمساءلة في العمل الإداري.