لفتيت يوضّح بخصوص استخدام التطبيقات الذكية لنقل الركاب (وثيقة)

هوية بريس-متابعات

قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بخصوص استخدام التطبيقات الذكية لنقل الركاب أنه “وعيا منها بأهمية قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة في منظومة النقل العمومي الحضري للأشخاص، عملت مصالح وزارة الداخلية على المستويين المركزي والترابي، بحكم إشرافها على هذا القطاع، على تنزيل عدد من التدابير والإجراءات المندرجة ضمن خطة عمل مندمجة ترتكز على مجموعة من المحاور الأساسية والرامية إلى تحسين آليات تنظيم وضبط القطاع وتكريس مهنيته والرفع من جودة خدمات سيارات الأجرة وعصرنتها باعتماد الوسائل التكنولوجية في مجال تقديم خدمة النقل وأنماط التدبير الحديثة”.

وتابع لفتيت ضمن جواب بربماني على سؤال كتابي تقدمت به النائبة البرلمانية نعيمة فتحاوي “في هذا الإطار، وارتباطا باستخدام التطبيقات الذكية من طرف بعض الشركات في نقل الأشخاص دون تراخيص، فينبغي التذكير بأنه في ظل القوانين المعمول بها حاليا فإن استعمال مركبات خاصة لتقديم خدمات النقل أو تقديم خدمات الوساطة في مجال النقل عبر استخدام التطبيقات الذكية بدون ترخيص تصنف كممارسات غير مشروعة وغير مسموح بها، وعليه فإن كل من ينخرط في تقديم هذا النوع من الخدمات يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها لاسيما بموجب مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق والقانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، والتي تنيط اختصاص ضبط هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها للجهات الأمنية والقضائية المختصة علما أن السلطات الأمنية المختصة وفي إطار حرصها على تطبيق القانون والسهر على فرض احترامه تعمل على رصد وضبط أي تصرف غير قانوني بما في ذلك النزاعات التي تحدث بين سائقي سيارات الأجرة وأصحاب السيارات الخاصة الذين يمارسون نشاط تقديم خدمة النقل عبر استعمال التطبيقات الذكية دون ترخيص”.

وأوضح المسؤول الحكومي “بالموازاة مع ذلك، وفي سياق مواكبة مصالح وزارة الداخلية والسلطات الإقليمية لانشغالات الفاعلين ومهنيي سيارات الأجرة بخصوص استعمال التطبيقات الذكية لتقديم خدمات النقل بواسطة سيارات الأجرة وتبعا للمتطلبات المتجددة المستعملي هذا النوع من الخدمات، فقد تم اعتماد قرارات عاملية تحدد شروط وكيفيات مزاولة نشاط ربط الاتصال بين الزبون وسائق سيارة الأجرة باستعمال الوسائط التكنولوجية الحديثة ومساطر الترخيص لممارسة هذا النشاط، حيث تمت مواكبة عدد من الشركات المتخصصة في هذا المجال، والتي طورت خدمات ومنصات رقمية تعتمد على التطبيقات الذكية لتمكين المستعملين من الحجز الفوري أو المسبق السيارات الأجرة، من أجل الحصول على التراخيص الضرورية ومزاولة أنشطتها في احترام للقوانين والأنظمة المعمول بها في مجال النقل ولقواعد المنافسة الشريفة، وفي ظروف تضمن سلامة وحقوق كل من مستعملي هذه الخدمات ومهنبي قطاع النقل بواسطة سيارة الأجرة”.

وأردف المصدر ذاته “كما يتعين التأكيد على أن استعمال التطبيقات الذكية في نقل الأشخاص ببلادنا من أجل الاستجابة لرغبات واحتياجات مستعملي هذا النوع من وسائل النقل لا يلغي ضرورة التقيد بالقوانين الجاري بها العمل، مع الإشارة إلى أن وزارة الداخلية تعمل بتنسيق مع القطاعات والمؤسسات والهيئات المعنية على دراسة الآليات القانونية والإجراءات التنظيمية والتدبيرية الكفيلة بمعالجة الإشكالات المطروحة، وإيجاد الصيغ المناسبة لضمان تطوير استعمال التكنولوجيات الحديثة والتطبيقات الرقمية في مجال نقل الأشخاص في احترام تام للمقتضيات القانونية المعمول بها وعلى نحو يحقق التوازن بين مصالح مختلف الفاعلين في القطاع”.