لقاءات مكثفة بين لقجع والنقابات لتخفيض الضريبة على الدخل

هوية بريس-متابعة

تتواصل اللقاءات بين ممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والحكومة من أجل تتبع تنزيل اتفاق 30 أبريل، وتحديد سقف الالتزامات المالية للاتفاق قبل الانتهاء من صياغة مشروع قانون المالية لسنة 2023.
عقد ممثلو النقابات الأكثر تمثيلية، أمس الخميس 22 شتنبر 2022، لقاء مع فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، حول مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، والذي هم مناقشة أحد المطالب الأساسية التي تشدد عليها النقابات وهو تخفيض الضريبة على الدخل.

وفي هذا الإطار، أكد يوسف علاكوش، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب واللجنة المركزية للحوار الاجتماعي، أن اللقاءات التشاورية انطلقت أمس وتستمر اليوم، في إطار تتبع تنزيل الاتفاق الاجتماعي لـ30 أبريل الموقع من طرف الشركاء الاجتماعيين، مشيرا إلى أنه ينتظر أن تتم، اليوم الجمعة 23 شتنبر، مناقشة القضايا المرتبطة بالمأسسة، فضلا عن القضايا العالقة التي تستدعي أجرأتها في القطاع الخاص.

وأكد أن هذه الجلسة شهدت مفاوضات ومناقشة عامة، إذ قدم الوزير عرضا حول مضامين مشروع قانون المالية والإكراهات الموجودة، دون الاتفاق على نقطة معينة تتعلق بإصلاح الضريبة على الدخل، مشيرا إلى أن الوزير المكلف بالميزانية طلب من النقابات تقديم مقترحاتها يوم الاثنين 26 شتنبر حول تصورها للإصلاح على أن يتم عقد اجتماع آخر لمناقشتها يوم الأربعاء المقبل.

يذكر أن المحطة الثانية من جولات الحوار الاجتماعي انطلقت، يوم الأربعاء 14 شتنبر 2022، بدعوة من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ومشاركة المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، فضلا عن وفد عن ‏الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية‎‎‏ (كومادير).

وتم الاتفاق، خلال هذه الجولة على تشكيل لجان مشتركة لمعالجة المواضيع الراهنة، وفق الجدولة الزمنية المبرمجة في اتفاق 30 أبريل 2022، تهم بالخصوص مراجعة نظام الضريبة على الدخل، وإصلاح أنظمة التقاعد، وإعادة النظر في عدد من تشريعات العمل.

بدوره، أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة تعهدت بإصلاح الضريبة على الدخل، مشيرا إلى أن ذلك سيهم جميع الموظفين والأجراء الذين يشتغلون.