ترأس وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، يوم أمس الجمعة 25 فبراير الجاري، بمعهد المهن القانونية والقضائية، جلسة عمل، إلى جانب رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب السيد عبد الواحد الأنصاري، انصب جدول أعمالها حول تناول ملفات وقضايا تهم الشأن المهني للمحاميات والمحامين فيما يرتبط بمجال العدالة والتدبير الحكومي.
اللقاء الذي يأتي في إطار ترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، تطرق إلى محور الحماية الاجتماعية والتغطية الاجتماعية للمحاميات والمحامين في علاقته بتعاضدية هيئات المحامين بالمغرب والسبل الكفيلة بإيجاد توازن وانسجام بين قانون الحماية الاجتماعية ومكتسبات التعاضدية.
وقد أطر هذا المحور الى جانب السيد وزير العدل والسيد رئيس الجمعية، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية السيد فوزي لقجع، الذي قدم تصوراته حول هذا الموضوع، وأيضا السيد رئيس تعاضدية هيئات المحامين بالمغرب، الذي قدم عرضا فيه بعض المعطيات التعريفية عن التعاضدية والخدمات التي تقدمها والمكتسبات التي حققتها.
فيما تمت خلال الجلسة المسائية؛ مناقشة مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية، بعد تقديم عرض من طرف مدير مديرية الشؤون المدنية، السيد بنسالم أوديجا، الذي قدم الخطوط العريضة لهذا الإصلاح التشريعي.
وبعد ذلك، قدم ممثل الجمعية الأستاذ خالد الادريسي مداخلة انصبت على الخطوط العريضة للتعديلات التي تقترحها الجمعية على بعض مواد مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية.
وخلص اللقاء إلى الاتفاق بين الطرفين على ضرورة تكثيف اللقاءات المشتركة؛ من أجل التنسيق والتشاور بخصوص الإصلاحات التشريعية المقبلة التي تمس مجال العدالة بصفة عامة ومهنة المحاماة بصفة خاصة.
