لقجع مطلوب للبرلمان بسبب ابتزاز شركات أجنبية لمورِّدين مغاربة

هوية بريس-متابعات

وجهت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، حول فرض شركات عقود إذعان لمورديها تحدد أجل غير قانوني للأداء.

وأوردت الصغيري ضمن سؤالها الكتابي “وبعد، سبق أن حدد القانون المالي الجديد للشركات أجل شهرين فقط لتسديد مستحقات مورديها دون تأخير تحت أداء غرامة مالية فيما تم تجاوز الأجل، وفوجئ عدد من الموردين، خصوصا باعة متلاشيات النحاس والألومنيوم، بشركات تلزمهم على توقيع عقود تحدد أجل التسديد في أربعة أشهر، وفي حال الرفض يتم رفض التعامل معهم”.

وتساءلت النائبة البرلمانية، عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها والتي تنوي اتخذاها، لتفادي مثل هذا الخرق الفاضح، لقانون المالية، والابتزاز الذي يتعرض له الموردون.