لماذا التهافت على التعليم الخصوصي؟
هوية بريس – بوسلهام عميمر
لما نتحدث عن التعليم الخصوصي، فإننا نتحدث عن تعليم من مستويات متفاوتة، كما الفنادق من خمسة نجوم إلى ذيل التصنيف بالأحياء الشعبية. سؤال يفرض ذاته، حول الوصفة السحرية لهذا التعليم بوأته الأولوية لدى عامة الناس فضلا عن خاصتهم في سنوات معدودات، تجعلهم يتهافتون عليه رغم تكلفته الباهظة. فبمنطق الأخذ والعطاء يتحتم علينا أن نتساءل عما يقدمه هذا التعليم، ليجعل الناس موقنين أنه منقذ أبنائهم و مخلصهم، فاقدين الثقة كليا في التعليم العمومي. فما الذي يوفره من خدمات، يستحيل على المدرسة العمومية أن تقدمها؟
الإشكال أنه بقدر الحديث عن إصلاح المنظومة التربوية، منذ الاستقلال من قبل كل الحكومات المتعاقبة برصد ميزانيات فلكية لتنزيل مقتضيات مشاريعها على أرض الواقع التعليمي، كان آخرها البرنامج الاستعجالي، لا تزال تفاعلات صرفها مثار جدال ونقاش حول مصيرها، بقدر تقدم التعليم الخصوصي واكتساحه للساحة التعليمية بخطى حثيثة، فمدارسه اليوم تقتحم حتى المناطق شبه الحضرية فضلا عن المدن كبيرها وصغيرها. فهل يستطيع أحد تفسير ما تعيشه المدرسة العمومية؟ أمر محير حقا، خبراء على أعلى المستويات، وهيئات دستورية مشهود لرجالاتها بالكفاءة، واستشارات موسعة تسبق كل المشاريع الإصلاحية، ولجان تجوب العالم لانتقاء أجود المناهج بميزانيات خيالية، و مع كل هذا وغيره فوضع المدرسة العمومية لا يزداد إلا سوء. فهل هي حرب باردة تقوض بناءها من قواعده، حتى لا تبقي لها من باقية؟
فما الذي يمكن أن نتحدث عنه يميزه عن التعليم العمومي؟ هل عن الأطر التربوية؟ أعتقد أنه لا وجه للمقارنة بين أطر المدرسة الخصوصية وأطر المدرسة العمومية. ليس تنقيصا منهم، لكن هذا الواقع. فشتان بين من يجتاز مجموعة من المحطات قبل أن ينال شرف تحمل مسؤولية تعليم الأجيال وتربيتهم، ابتداء من الفرز القبلي للتأهل لاجتياز الامتحانات الكتابية، إلى المقابلات الشفهية، إلى مراكز التكوين، ومتابعة أدائه إلى الترسيم، ويستمر التأطير والتكوين. فشتان بين من يجتاز من “عين الإبرة”، وبين من ليس في رأسماله غير شهادة جامعية، عادة سدت في وجهه كل الأبواب فلم يجد بدا من قبول الاشتغال بمؤسسات التعليم الخصوصي بشروطهم المجحفة شعارهم “الباب أعرض من منكبيك، عشرات ينتظرون”. طبعا لا نتحدث عن القلة ممن يبذل جهودا مضنية ليؤهلوا أنفسهم حتى يقوموا بالواجب ولو في حدوده الدنيا، وإن كان يصعب مهما بذلوا من جهود.
فمهمة التربية والتعليم من أخطر المهام، ليس في مكن أي كان القيام بها بدون مؤهلات وبدون تكوينات معمقة وخبرات متراكمة. فالأمر جلل يتعلق بفلذات كبد هذا الوطن. أي خلل فيه يمتد إلى مستقبلهم ومن تم إلى مستقبله.
عن ماذا يمكن أن نتحدث، فأطر الإدارة التربوية اليوم يخضعون بعد انتقائهم لتكوين معمق مواكب للعصر، فضلا عن جهاز المراقبة والتفتيش. فما الذي يتوفر عليه التعليم الخصوصي لتكون له هذه السطوة، يتهافت الناس على بضاعته التعليمية؟ أم هي البهرجة وتوفير سيارات النقل، وبعض الأنشطة الموازية و مواد كالموسيقى والمسرح وبعض الرحلات يدفع الآباء مقابل لها أضعافا مضاعفة؟ فهل يستعصي على المدارس العمومية منافستها؟ أم الأمر يتعلق بالعدد المحدود بالحجرات الدراسية يتيح للتلميذ الدراسة في أجواء ملائمة، مقارنة بالفصول العمومية التي طفح كيلها هذا الموسم بالوسط القروي خصوصا؟
فقد عدنا لثلاثة يتزاحمون على طاولة واحدة، بل وجدنا من يحمل كرسيه البلاستيكي من بيتهم ليجلس عليه. لنتصور تلاميذ المستوى السادس على هذه الحال، إناثا وذكورا. فهل يستعصي على الحكومات المتعاقبة أن توفر الحجرات والأساتذة لسد الخصاص؟ فماذا تمثل ميزانياتها أمام ضريبة الهدر المدرسي بمئات الآلاف سنويا دون تحصيل أبسط الكفايات التعليمية؟ فعن ماذا يمكن أن نتحدث أيضا، عن الرطانة بالفرنسية لم تعد اليوم تمثل شيئا أمام اللغات الأخرى كالإنجليزية مثلا؟
فتعليمنا العمومي له كل المؤهلات ليتبوأ الريادة لكن للأسف، التعليم الخصوصي بإمكانياته البسيطة يسحب البساط من تحت قدميه. كم من مدرسة في عمق الوسط الحضري، تغلق أبوابها لنقص المقبلين عليها، وحولها تنبت مدارس التعليم الخصوصي كالفطر تلقى إقبالا ورواجا منقطع النظير. فهل ينطبق على تعليمنا العمومي مثل ما نقول قضية عادلة يتولى الدفاع عنها محامون فاشلون؟
