لماذا انهار قطاع القروض البنكية في المغرب؟
هوية بريس – إلياس العمراني
قبل 15 سنة كانت نسبة نمو القروض البنكية في المغرب لا تنزل عن 25 و 30 بالمائة وكانت البنوك المغربية تمر بأزهى أيامها وأفضل أوقاتها كيف لا وهي تحصد الملايير تلو الملايير من الفوائد العالية التي تفرضها على الزبناء الذين كانوا آنذاك يتسابقون على شراء الشقق والعقارات بأي ثمن وبأي كلفة بنكية ما داموا يعلمون أن الأسعار في ارتفاع مستمر ولن يضرهم سعر الفائدة المطبق عليهم، وبلغت الطلبات على القروض البنكية مبلغا كبيرا نتج عنه شح في السيولة البنكية طفا على الساحة المالية بشكل خطير بحيث كانت الدولة تضطر للاقتراض الخارجي من أجل تلبية طلبات البنوك التمويلية، لكن ومع مرور الوقت وحدوث بعض الأزمات العالمية أخذت تلك النسبة في الانخفاض تدريجيا إلى أن لا مست عتبة 10% خلال عام 2010 ثم عاودت الارتفاع بعد أن تعافى الاقتصاد واتجهت نحو الصعود المطرد لكن، فجأة حصل شيئ مبهم وغير معقول بلغة المصرفيين، إبتداء من سنة 2011 بدأ الانهيار التدريجي لقطاع القروض بشكل مفاجئ وغير مفهوم وهبطت تلك النسبة إلى 7 ثم إلى 5 ثم إلى 4 ثم إلى 2% وهذا العام 2018 لن تتجاوز تلك النسبة 1% على أرجح التقديرات إن لم نقل 0%.
فخلال 7 سنوات متتالية ظل قطاع القروض البنكية بالمغرب في ترنح وهبوط مستمرين رغم وجود فائض في السيولة البنكية بعد أن كان في حالة العجز المستفحل، ورغم تسهيل شروط الحصول على القروض حتى أطلق والي بنك المغرب وصف “حالة الأنيميا” عليها وذلك لأن مؤسسته فعلت كل ما بوسعها لعلاج الأمر لكن دون جدوى حيث خفضت من سعر الفائدة المرجعي 3 مرات لجعل القرض البنكي أرخص وحثت البنوك على الاستجابة للطلبات ولو بأقل الضمانات وفعلت كل شيئ لكن الأمر بقي على حاله، بل إن النتيجة كانت عكسية بحيث ازداد النفور الشعبي من القروض رغم كل المحفزات ورغم نمو الاقتصاد بشكل جيد وبات حجم القروض البنكية لا يمثل سوى 70% من الناتج الخام للبلاد بعد أن كان يقارب 85% قبل بداية الأزمة.
فما هي الأسباب الحقيقية لهذا الإنهيار؟
قد يقال أن الأزمة الإقتصادية هي السبب لكن هذه الأزمة لا وجود لها حقيقة وإلا كيف تكون أزمة والنمو الإقتصادي ينمو بشكل مطرد والبلاد أصبحت مرجعا اقتصاديا عالميا وحديث كثير من وسائل الإعلام المتخصصة؟
وقد يقال أن البنوك التشاركية هي السبب لكن هذه البنوك لم تبدأ عملها إلا قبل عام واحد ولا زالت تبحث عن مكان لها بعدما خرجت مائلة من الخيمة كما يقال.
وقد يقال أن البنوك تتشدد كثيرا في منح القروض خوفا من نسبة التعثر المرتفعة لكن هذا ليس صحيحا لأن الواقع يقول أن الطلب على القروض أصبح شبه منعدم ويشبهه البعض بقطرات الصنبور المتبقية.
لكن يبقى السبب الأرجح في القصة كلها زيادة الوعي لدى شريحة كبيرة من المجتمع وخصوصا الشباب منه بخطورة الربا والتعاملات الربوية والاستدانة المفرطة من البنوك، وساهمت وسائل التواصل الاجتماعي من خلال صفحات ومواقع واسعة الانتشار في التحذير المستمر من التعاملات الربوية التي يحرمها الإسلام فظهر جيل جديد تولدت عنده قناعة تامة باستحالة شراء بيت أو سيارة بالقروض البنكية أو بدء مشروع أو مقاولة ذاتية بنفس القروض.
وهذا التوجه الجديد لم يتفطن له أرباب البنوك ولم يعيروه في البداية أدنى اهتمام لكنهم اليوم وجدوا أنفسهم أمام عامة الشعب ممن يقولون لهم بصوت مرتفع “لن نتعامل بالربا ما حيينا”.
أكبر خبر مفرح قرأته هذه السنة.
اجل اخي
لقد دب الوعي في النفوس و الحمد لله …
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، رياح التغيير قد هبت
الحمد لله ..
قال الله تعالى: 《يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله و دروا مابقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله…》. و من يطيق حرب الله ؟
الحمد لله على عقيدتنا المباركة. يا معشرالمسلمين، إننا و الله ليس لنا لا في قرآننا و لا كتبنا المزركشة أي نظام اقتصادي يمكننا من العيش شهرا واحدا دون الربا نعلها الله. فلندعوا الله جميعا ليمطر علينا من السماء نظرية اقتصادية خالية من الربا، حتى نبين للغرب المتقدم الكافر الفاجر أن ديننا فيه كل شيء، فيتركوا طائراتهم النفاثة و دباباتهم المدرعة ويكعوا تسبيحا لله عز وجل، فيحرر الله روما، و تطأ خيل الله أقطار الأرض وتدك أرضها حاملة راية الإسلام.
كما أريد أن أشكر صاحب المقال وأدعوا الله أن يبارك في علمه العظيم لأنه تمكن من الإجابة عن إشكالية علمية دون تطبيق أدنى الشروط العلمية للبحث العلمي. باركك الله أخي. و قد يكون من الأفضل في المرة القادمة أن لا تستعمل لغة الأرقام لأنها منهجية تحليل علمية كافرة، و أرجوا أن تعوضها بآيات من الذكر الحكيم، مع بعض الإستنتاجات الفقهية السريعة المباركة.