لماذا تتساهل الدولة مع ملف التنصير وتتشدد في ملف الإرهاب؟؟

هوية بريس – إبراهيم الطالب

لا أحد يقلل من أهمية الحفاظ على أمن البلاد والعباد، ولا أحد يستهين بخطورة المساس به أو تشجيع أي ممارسة تخريبية يكون وراءها الغلو أو التطرّف أيًّا كانت مرجعيته، لكن بالمقابل لا يمكن أن نغض الطرف عن هذا الشطط المقنن الذي تمارسه الأجهزة الأمنية، بموجب قانون الإرهاب بحيث تكدس المواطنين في السجون بتهمة الإرهاب لمجرد وجود نية لم تقترن بأي فعل مادي، وثالثة الأثافي ما نعيشه اليوم من اعتقال مواطنين لمجرد أنهم نفّسوا عن أنفسهم بعبارات علّقوا من خلالها عن حادث مقتل السفير الروسي في تركيا مثلا.

ملف الإرهاب بمقاربته الأمنية الصارمة والتي تتمحور حول التطبيقات الموسعة لقانون الإرهاب يطرح أكثر من تساؤل حول حماية حقوق الأفراد وحرياتهم التي أصبحت مهددة أكثر من أي وقت مضى.

وما يزيد الأمر استفحالا هو هذا الصمت المريب للجمعيات الحقوقية التي يبدو أنها رحبت بالقانون ولم تُبْد معارضة تذكر، نظرا لأن ضحاياه غالبا ما يكونون من غرمائها الإديولوجيين بوصف أغلبها ذات توجه علماني متطرف، مع العلم أن ملفات الإرهاب قد تم التصريح من أعلى سلطة في البلاد أنها شابتها خروقات كثيرة.

 لكن ما يهمنا في هذه العجالة هو أن نقارن بين فعالية وصرامة الدولة في تعاطيها مع ملفات الإرهاب وعدم تساهلها مع من تشتبه فيهم، أو من تشتَمُّ منهم رائحة الغلو فقط، وبين ملفات التنصير مثلا، حيث تغض الطرف عن اتساع دائرته مستجيبة بشكل واضح للابتزاز الخارجي، والذي يتمظهر في تمادي المرتدين المغاربة وخروجهم إلى العلن.

ومن أحدث خرجاتهم؛ ما أقدمت عليه إحدى الأسبوعيات العلمانية حيث استضافت مجموعةً من المرتدين المغاربة، في خطوة خطيرة ترمي إلى إخراجهم إلى العلن، وقد تزامنت هذه الخطوة مع إعلان مجموعة “أقليات” -التي تضم المتنصرين المرتدين واللواطيين والشيعة، المدعومة من الخارج بالمال والنفوذ- عن عزمها على الخروج إلى العلن من أجل المطالبة بحقوقها في ممارسة حريتها الدينية والجنسية، ومنها دعوة المغاربة إلى عقيدة التثليث الوثنية ونشرها بين أبنائهم.

وقد جاء في شريط روجته إحدى الجرائد الإلكترونية تصريحات لبعض المرتدين، نورد بعضها تحسيسا بالخطر الداهم المتمثل في التنصير، والذي لا يقل تهديدا لأمن الدولة والمغاربة من خطر ما يسمى “الإرهاب”، وكذلك استنهاضا للجهات الرسمية قبل الشعبية والجمعوية للتصدي لهذا العدو المتربص بالوحدة العقدية للمغاربة، والتي نعتبرها من أهم الركائز التي أفرزت الاستثناء المغربي، خصوصا إذا استحضرنا ما تعرفه الدول الشقيقة مثل مصر ولبنان من صراعات بين أتباع النصرانية ضد المسلمين، وما جرائم الإبادات التي يرتكبها النصارى في إفريقيا الوسطى ضد مسلميها بخافية عن أنظار العالمين.

المرتدون المغاربة في الشريط المذكور يخاطبون الدولة بوجه مكشوف مطالبين: “حْنا بغينا حقنا فحال اليهود المغاربة” مؤكدين على أنه: “لم نر أبدًا أي يهودي زعزع أمن الدولة فنحن مثلنا مثل اليهود وما كنظنش أن أي مسيحي ما غيتورطش في شي حاجة تا تمس أمن الدولة”.

 ومن الأشياء التي ركزوا عليها في خرجتهم الإعلامية: “كنشوفو تناقض، بما أن المغرب في الأمم المتحدة كيوقع على اتفاقيات بأنه تيضمن لنا حقوقنا، وملّي كا نجيو الواقع كنوجدوا أن المجتمع رافض يقبل الاختلاف، والدولة تدير مضايقات غير مباشرة لغير المسلمين”، “من حقنا حتا حْنا نحتافلوا في مكان عمومي وتكون الدولة ضامنة لنا حقوقنا، وضامنة لنا الأمن ديالنا، لأنه المغرب مُوقع على المواثيق الدولية الّلي تتنص على ضمان حقوق أي شخص عندو ديانة، فالسلطة ما تنساش أنها وقعت على المواثيق الدولية اللي تضمن أي مغربي كيفما كان دينه، وكيفما كان المعتقد ديالو”.اهـ

ومن خلال هذه التصريحات يمكننا استخلاص ما يلي: 1- اعتمادهم على المواثيق الدولية كمرجعية تعطي الشرعية لمطالبهم رغم مصادمتها الكاملة للإسلام والثوابث الدينية التي يرفعها النظام المغربي ويؤكد عليها في كل المناسبات والمتمثلة في الفقه المالكي والعقيدة الأشعرية وسلوك الجنيد.  2-استغلالهم لتوقيع المغرب على الاتفاقات الدولية رغم تحفظات الدولة، وتقييدها لتلك المصادقات بالمرجعية الإسلامية والثوابت المغربية. 3- ممارسة الضغط من أجل إحراج السلطات المغربية أمام المنتظم الدولي الذي تحكمه العلمانية الدولية، المفروضة بالضغط على الملفات الكبرى كملف الوحدة الترابية واستغلال الثروات المستخرجة من أقاليمنا الصحراوية.

 وبالإضافة إلى هذه الخسة اللامتناهية فإن خطورة مثل هذه التصريحات لا تكمن في كونها صادرة عن مرتدين مغاربة يضغطون على الدولة لإطلاق يدهم في عقائد المغاربة يحرفونها كيفما شاؤوا، بل تكمن خطورتها في ارتباطها بحركة التنصير العالمية التي تستغلها الدول الكبرى الإمبريالية، وسيلة من وسائل تجزيء الدول وتقسيمها، فالتنصير له دولة ترعاه وهي دولة الفاتيكان، وله مراكز كثيرة ومنظمات دولية قوية منتشرة في أنحاء العالم، تمده بالدعم المالي والمعنوي واللوجستي وتتدخل عبر المنظمات الدولية والجمعيات الحقوقية الوطنية، ناهيك عن السفارات الأجنبية التي تدعمه بقوة خصوصا الأمريكية منها.

فنحن لسنا أمام شرذمة من المغاربة المرتدين انحرفوا عن الطريق المستقيم، واستبدلوا بعقيدة الصليب عقيدة التوحيد الخالص، بل نحن أمام جيوش جرارة تقاتل على كل الجبهات، وهذا ما يفسر ضعف الدولة في مواجهتها، الأمر الذي بدأ المغاربة يحسون معه بالخوف على عقائد أبنائهم، وتفكك أسرهم، خصوصا مع انتشار المهاجرين الأفارقة المنصرين بين الطبقة الشعبية الفقيرة المحبطة، فهذا كاميروني مدعوم من سفارات أجنبية ينشط في حي أبواب سلا، ويقيم قداسا في شقة يستقطب إليها المغاربة، وذاك كوري بحي سيدي موسى، والآخر مغربي مرتد يمول من طرف فرنسيين منصرين ينشط بكثافة في حي السنبلة..

إنهم ينتشرون كالفطريات، يتكاثرون في الظل مستغلين الإكراهات التي تعيشها الدولة بفعل الضغط الغربي الذي يدفعها يوما بعد يوم إلى الامتثال الحرفي لمقتضيات اتفاقيات “حقوق الإنسان”، الأمر الذي ستكون له عواقب وخيمة في الخمسة عشر سنة المقبلة، على كافة بنيات المجتمع، إن لم يتحرك الجميع.

الإكراهات الدولية تُمارس وطنيا من خلال المنظمات الحقوقية والثقافية العلمانية المغربية، والتي تدافع بقوة عن التصور العلماني العقدي للحياة والكون والإنسان المتطابق مع التصور الغربي الذي ناضلت جيوش المحتل الفرنسي حتى يهيمن على الحياة العامة والخاصة في المغرب.

فالملف الذي نحن بصدد التنبيه إلى خطورته يندرج ضمن ملفات أخرى مثل ملف حرية المعتقد، وملف حرية الضمير، وملف الأمازيغية وملف حرية المرأة بالمفهوم الغربي، وملف إقصاء الشريعة الإسلامية، وملف لَبْرَلَة الاقتصاد المغربي والقبول فيه بالربا والقمار والخمور، وكلها ملفات افتتح الاشتغال عليها المحتل العلماني الفرنسي وثبتها في بنيات الدولة والمجتمع وخلق لها فئة من المغاربة يشتغلون بدله بالوكالة، فلا غرو ولا غرابة أن يسهر على الحفاظ عليها بدعمها وتطويرها، ما دامت تضمن تبعيتنا له على كل المستويات.

الدولة اليوم في مواجهة الملفات المذكورة آنفا، نراها في أضعف مستوى عرفته منذ الاستقلال، نظرا لنجاح الغرب في إشراكها في الحرب العالمية ضد التطرّف والإرهاب، بحيث استفحل الأمر وتعقد حتى أصبح كل مساس بالتنصير أو المثلية أو المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة ولو بخصوص الإرث، يعد تطرفا وغلوا ووهابية، منافية للتسامح والاعتدال الذي عرفه المغاربة عبر العصور، في كذب وتزوير لا يخفى على أحد.

وبالمقابل أصبحت كل دعوة إلى المقاومة أو تشجيع المقاومين إرهاب، بل حتى الفرح بموت سفير لدولة معتدية على شعوب مسلمة تقتل وترمل وتدمر، أصبح جريمة يعاقب عليها قانون الإرهاب الديكتاتوري.

إننا لسنا مع قتل السفير الروسي، لكننا أيضا لسنا مع تكميم الأفواه الغيورة على الدين والأوطان، وتحرير الأفواه الداعية إلى تحويل عقائد المغاربة وإلى نشر الرذائل والفجور بينهم من زنا ولواط ودعارة وغيرها من الموبقات، فالقصد من إثارة هذا الموضوع هو: التنبيه إلى الخطر الداهم الذي يتوارى خلف شعارات حقوق الإنسان وحرية المعتقد والقبول بالتنوع والاختلاف ودعاوى التعايش ونبذ التطرّف والغُلو، وكذا انتقاد تداعيات المقاربة الأمنية لملفات الإرهاب، وتدارس تبعات المشاركة في الحرب الغربية الصهيونية ضد الإرهاب والتي يراها الجميع تستهدف فقط ومنذ قرابة الـ 20 سنة، كل ما هو إسلامي أو مقاوم للحملة الغربية والصهيونية ضد مشاريع الدعوات الإسلامية في العالم.

وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم