لماذا تهزهم الغيرة على المواثيق الغربية حول المرأة ويسكتون عن تلك المتعلقة بالعدوان؟

هوية بريس – متابعات

قال د.إدريس الكنبوري “لم يعد دعاة تعديل مدونة الأسرة من منطلقات علمانية يخفون نواياهم؛ وها هم يقولون بأن الدستور يعلو على الفقه الإسلامي”.

وأضاف الباحث والمحلل السياسي المغربي “مما تجب معرفته أن الفقه يعلو على الدستور في المغرب فعلا؛ فإمارة المؤمنين أسبق من الدستور بقرون عدة؛ أما الدستور فلم يظهر إلا في 1962؛ وإمارة المؤمنين خرجت من الفقه؛ وصفة الملك كأمير للمؤمنين في الدستور تسبق صفته كرئيس للدولة؛ والمجتمع مجتمع مسلم ودين الدولة الإسلام.

وعندما انسحب الاتحاد الاشتراكي من البرلمان في بداية الثمانينات قام الملك الراحل الحسن الثاني بتفعيل إمارة المؤمنين وليس الدستور؛ وبرر ذلك بجماعة المسلمين.

ونحن هنا أمام مأزق؛ لأن هؤلاء يتحدثون عن ضرورة الاجتهاد في مدونة الأسرة والاجتهاد يؤطره الفقه”.

الكنبوري عبر عن استغرابه لكون “هؤلاء يتحدثون عن النقاش والحوار ثم يصفون المغاربة بالمشوشين؛ لأن معنى ذلك أن المغاربة غير معترف بهم بل مجرد مشوشين؛ والمشكلة أن هؤلاء أقلية صغيرة جدا لا تمثل سوى نفسها؛ مع ذلك تريد مصادرة الفقه والدستور والديمقراطية. وعلى فرض أنهم يدافعون عن المرأة؛ فالمشوشون يدافعون عن المرأة والطفل والرجل؛ وبهذا المنطق يصبحون هم المشوشين بموضوع المرأة.

إنهم يريدون مصادرة مؤسسة إمارة المؤمنين وإفراغها من دورها التاريخي الذي ارتضاه المغاربة؛ ويريدون علمنة الدولة؛ لأن هذا التكتيك له هدف بعيد هو عزل مؤسسة إمارة المؤمنين عن الحقل الديني ليخلو لهم الجو حتى يعبثوا بالدين”.

وختم الكنبوري تدوينة له على الفيسبوك بقوله “لقد قال الرئيس التونسي الأسبق الباجي قايد السبسي نفس الكلام ثم أخذته الملائكة؛ قال لدينا الدستور الذي يعلو على كل شيء.

هم يقولون إن المواثيق الدولية هي مرجعية تعديل مدونة الأسرة؛ ونحن نسأل: لماذا تم تجميد جميع المواثيق الدولية في العدوان على غزة ولم يتم تحريك سوى المواثيق الخاصة بالمرأة؟ ولماذا تهزهم الغيرة على المواثيق الدولية حول المرأة ويسكتون عن تلك المتعلقة بالعدوان؟ الجواب يتوقف عليه كل شيء”.