لماذا لم يتقبل متابعون حجج وزارة الأوقاف لتبرير إغلاق المساجد؟ ولماذا يشككون في قراراتها؟

هوية بريس – عابد عبد المنعم

قرار وزارة الأوقاف بعدم فتح المساجد بعد تخفيف الحجر الصحي، وبيانات مجالس علمية حول هذا الموضوع، لم تسكن ضمير المومنين، ولم تقنع كثير من المعلقين الذين استحضروا تجارب دول إسلامية وعلمانية أيضا، التي انتقلت إلى مرحلة التعايش مع الفيروس، وأعادت، في هذا الإطار، فتح المساجد وفق ضوابط صحية واحترازية معينية.

وجوابا على سؤال لماذا لم يتقبل كثير من المعلقين حجج الوزارة الوصية على الشأن الديني في تعليلها استمرار إغلاق المساجد؟ ولماذا يشككون في قراراتها؟

أجاب الدكتور إدريس الكنبوري بأن الرأي العام لا يثق في الخطاب الرسمي، خصوصا في هذه الظرفية. ويبدو لي أن حالة الالتفاف حول الدولة وقراراتها في بداية الحجر الصحي والالتزام بالتعليمات ووقوف المواطن مع إجراءات السلطات العمومية، هذه الحالة بدأت تتفكك اليوم بسبب ما يراه المواطن من تباين بين نوعين من القرارات الخاصة بتخفيف الحجر الصحي، قرارات تخص المرافق المختلفة، وقرارات تخص المساجد. بحيث إن المواطن لم يستطع أن يستوعب التبريرات في الحالتين، حالة رفع الحجر في المرافق، وحالة إبقائه بالنسبة للمساجد.

وأضاف الكنبوري في تصريح لـ”هوية بريس” أعتقد أن الوزارة ربما تتخوف من أمرين، الأمر الأول أن تحصل بعض الإصابات داخل المساجد مما سيفتح عليها النيران من بعض التيارات المناوئة للخطاب الديني للدولة، تحمل الوزارة المسؤولية وتضع السياسة الدينية الرسمية تحت فوهة الهجوم.

والأمر الثاني حصول انفلات من بعض الأفراد أو الجماعات الذين قد يستغلون فرصة فتح المساجد للعصيان بداخلها، بدعوى الاعتكاف في ظروف الجائحة والدعاء وإبقاء المساجد مفتوحة للذكر واللطيف.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، سبق وصرح بأن العودة إلى المساجد ستكون بناء على ما ورد في فتوى الإغلاق، وقال “لا أتصور أن يتم ذلك بكيفية خاصة، فلا يمكن أن نقول إنه سيتم أداء الصلاة من طرف عدد محدود أو غير محدود أو استعمال مقياس الحرارة، لأنه إما اتخاذ القرار بالفتح الكلي أو استمرار الإغلاق”.