لماذا يحتج المحامون على القانون الجديد للمحاماة؟

هوية بريس- متابعات

قال المحامي عمر محمود بنجلون، عضو مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إن مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، الذي يجري الإعداد له حالياً، يشكل مساساً خطيراً بأسس العدالة وبمبادئ الدستور المغربي، معتبراً أن ما جرى بخصوص هذا النص اتسم بالسرية وغياب المقاربة التشاركية، في خرق واضح لمقتضيات دستور 2011.

وأوضح بنجلون أن مهنة المحاماة تُعد أحد أعمدة العدالة، وأن القانون المنظم لها يُفترض أن يكون بمثابة “دستور الدفاع”، غير أن إعداد هذا المشروع تم دون إشراك فعلي للمحامين وهيئاتهم المنتخبة، وبعيداً عن أي نقاش مهني موسع، مشيراً إلى أن فرض السرية على هذا المسار تم دون تفويض من الجسم المهني، وهو ما يشكل خرقاً لمبدأ الشفافية ولمقتضيات المشاركة التي يقرها الدستور.

وأضاف المتحدث ضمن تصريح للصحافة، أن الأخطر في الأمر هو أن هذا المشروع جاء بمقتضيات تمس جوهر استقلالية المهنة، من بينها إحداث معهد للتكوين يخضع لإشراف وزارة العدل ويضم مهناً قانونية مختلفة، وهو ما اعتبره خلطاً يمس برسالة الدفاع ويقوض خصوصيته، فضلاً عن إقصاء الهيئات المهنية من تدبير التكوين والولوج إلى المهنة.

وأشار المحامي بنجلون إلى أن المشروع، في صيغته الحالية، يتعارض مع المبادئ الكونية للمحاكمة العادلة، ومع الالتزامات الدولية للمغرب، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومبادئ هافانا المتعلقة بدور المحامين، مؤكداً أن أي تنظيم للمهنة يجب أن يحترم هذه المرجعيات ولا يفرغها من مضمونها.

وختم تصريحه بالتأكيد على أن الجسم المهني يرفض المنهجية المعتمدة في إعداد هذا المشروع، معتبراً أن ما يجري يشكل تراجعاً خطيراً عن المكتسبات الحقوقية والدستورية، ومحاولة لإخضاع مهنة المحاماة لمنطق الوصاية، وهو ما لن يقبله المحامون مهما كانت الضغوط أو التفاهمات الجزئية المطروحة.