لم يفضح سوى نفسه ومن معه من الحداثيين

هوية بريس – د.رشيد بنكيران

يقال عدو عالم أفضل من صديق جاهل، وخصم عاقل أفضل من حميم أحمق، ولكن كيف سيكون الحوار اذا اجتمعت العداوة والجهل، واجتمع الخصام والحمق في آن واحد،ذلك؛

فهذا الذي يعد نفسه أنه “باحث في الحركات الإسلامية” ويريد الحداثيون فرضه بالقوة في الحقل العلمي الأكاديمي لا يفرق بين “كلي العقوبة” و”نوع العقوبة”.

فالعلماء لا يدافعون عن عقوبة جريمة الزنا والشذوذ الجنسي الذي يوجد في القانون الوضعي من حيث النوع، ولا يدافعون عن القانون الوضعي من حيث التفصيل، وإنما يدافعون عن كلي العقوبة الذي وافق فيه القانون الوضعي الشرعَ، وبيان ذلك:

– أن تصنيف الزنا واللواط والسحاق ضمن الجرائم يعني أنه محظور وممنوع وهذا التصنيف جاء موافقا للشرع؛

– أن من وقع في جريمة الزنا والشذوذ الجنسي يجب أن يعاقب في نظر القانون الوضعي، وهذا النظر جاء موافقا للشرع؛

وهذان الأمران الموافقان للشرع يدرجان في كلي العقوبة وفق مقاصد الشرع، فالشرع حرم الزنا واللواط والسحاق ليعده الناس قبيحا ومنكرا وحراما وجريمة، وجعل الشرع لهذا الحرام أو لهذه الجريمة عقوبة ليبتعد عنها الناس لما فيها من المفاسد.

فدفاع العلماء عن وجوب تجريم الزنا والشذوذ الجنسي ينصب على كلي العقوبة الموافق للشرع، وليس على نوع العقوبة في القانون الوضعي المخالف للشرع، فهم يعلمون أن عقوبة العلاقات غير الشرعية التي تتعلق بالجنس في القانون الوضعي مخالفة للعقوبة المقررة في الشرع، والمطالبة بتطبيق العقوبة الشرعية في هذا الواقع الذي نعيشه يحتاج منا إلى تهيئة الناس أولا من حيث الإيمان وتزكية النفس، ثم من حيث توفير الإمكانات المادية والقدرة على الوصول إلى الحلال وغيرها من الشروط المطلوبة شرعا حتى يستطيع الناس التزام الواجب وأن تكون لهم القدرة على الإتيان به، فالواجب في الشرع لا يكون كذلك إلا بأمرين اثنين؛

أولهما: العلم به، والثاني: القدرة على فعله.

الناس بفعل التغريب والعيش في أوضاع غير مرضية ليسوا مؤهلين أن نطبق عليهم حد الزنا، ولابد أن نسعى لتأهيل الناس لالتزام الواجب الشرعي، ولنا في سنة التدرج خير سبيل إلى تحقيق مراد الشرع.

ولابد أن نبين لهذا “الباحث في الحركات الإسلامية” أن كلي العقوبة أولى بالتشبت والمحافظة عليه من نوع العقوبة عند التعارض وعدم إمكان الجمع بينهما في الواقع، فلا يمكن عند العقلاء أن نترك الجريمة دون أي عقوبة مع الإمكان عند تعذر تنفيذ المقرر شرعا أو قانونا.

يبدو واضحا أن هذا “الباحث” لم يفضح إلا نفسه، ونادى على نفسه بالجهل… وفضح من معه من الحداثيين الذين يعتمدون عليه في توظيفه ضد الشرع وعلمائه.