لهذا السبب.. المغرب يُسَرِّعُ التفاوض مع عمالقة الإنترنت
هوية بريس – متابعات
أكد مصطفى أمدجار مدير الاتصال والعلاقات العامة بوزارة الشباب والثقافة والاتصال، أن المغرب، حيث مجال التكنولوجيات الجديدة مفتوح للغاية، يولي اهتماما كبيرا لتنظيم علاقاته مع كبريات الشركات الإعلامية والرقمية العالمية.
وأضاف أمدجار في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الأربعاء 30 غشت 2023 بعمان، على هامش مشاركته في أشغال الاجتماع الأول للمجموعة العربية المكلفة يإجراء المفاوضات مع كبريات الشركات الإعلامية والرقمية العالمية، “إن المغرب يعد من بين البلدان الرئيسية في استخدام الإنترنت، ولكنه أيضا من بين البلدان الأكثر تعرضا لتهرب عائدات الضرائب والإعلانات، التي تهيمن عليها شبكات التواصل الاجتماعي، مما يؤثر سلبا على قطاع الإعلام العمومي. ولذلك، لدينا مصلحة في تنظيم علاقاتنا مع هذه الشركات القوية المتعددة الجنسيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال”.
الدفاع عن الثوابت الوطنية
وأضاف أن “الهدف هو تعزيز الحقل الإعلامي والدفاع عن الثوابت الوطنية، وتعزيز المحتوى الملائم، والحفاظ على المكتسبات والقيم الدستورية مثل الهوية المغربية والوسطية، والتعددية ومحاربة العنف والتطرف والإسلاموفوبيا وخطاب الكراهية وازدراء الأديان”.
وأوضح أن الرؤية الشاملة للمملكة في هذا السياق تتمثل في أن التعامل مع هؤلاء العمالقة العالميين، من أجل أن يحقق نتائج ملموسة، يجب أن يتم في إطار عمل عربي جماعي ووفق مقاربة تشاركية، مضيفا أن المغرب، من خلال مشاركته، في هذا الاجتماع، يساهم في تطوير استراتيجية تفاوض واضحة ومحددة بشكل جيد فيما يتعلق بالمتطلبات تجاه كبريات الشركات الإعلامية والرقمية العالمية.
وشدد أمدجار أيضا على ضرورة تسريع عملية التفاوض من أجل التوصل إلى توافق في الآراء مع عمالقة الإنترنت، بالنظر لكون قطاع الإعلام التقليدي يواصل تراجعه بسبب الثورة التكنولوجية.
ومن جانبه أوضح نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية المكلف بإدارة الإعلام والاتصال السفير أحمد رشيد الخطابي أن هذا الاجتماع يأتي تطبيقا للقرار رقم 533 لمجلس وزراء الإعلام العرب المجتمع في دورته الـ53 خلال يونيو الماضي بالرباط، والمتعلقة باعتماد الإجراءات التنفيذية للاستراتيجية العربية الموحدة للتعامل مع الشركات الرقمية العالمية الكبرى.
وشدد على أهمية إرساء أساس للتفاوض على المستويين الاقتصادي والإعلامي مع عمالقة تكنولوجيا المعلومات والاتصال، بهدف مواصلة الدفاع عن مصالح الدول العربية وقيمها المجتمعية، وحماية المحتوى الإعلامي العربي ضد “الأخبار الكاذبة” ومكافحة الإسلاموفوبيا والعنف وخطاب العنصرية والتطرف والكراهية وازدراء الأديان.
وأضاف الخطابي أن المشاركين في هذا الاجتماع قاموا بمراجعة شاملة للاستراتيجية العربية الموحدة التي اعتمدها مجلس وزراء الإعلام العرب في يونيو الماضي بالرباط، ومن المتوقع أن يواصلوا أعمالهم في الاجتماع المقبل المقرر عقده في المملكة العربية السعودية، وذلك من أجل مراجعة المقترحات المختلفة، بما في ذلك المقترحات المقدمة من الدول العربية الأخرى غير الأعضاء في هذه المجموعة، بهدف التوصل إلى أساس متين للتفاوض التقني والتشريعي والقانوني والاقتصادي، حول كيفية وضع خارطة طريق لإطلاق هذه المفاوضات.
حماية الحقوق
من جانبه، أشار رئيس اللجنة المكلفة بوضع الاستراتيجية العربية الموحدة للتعامل مع كبريات الشركات الإعلامية والرقمية العالمية علاء زيوت، إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يعكس الإرادة المشتركة للدول العربية لتنفيذ الاستراتيجية المعتمدة لهذا الغرض، موضحا أن المشاركين استعرضوا كافة المقترحات الواردة، الكفيلة بالتوصل إلى رؤية شاملة للمفاوضات مع كبريات الشركات الرقمية العالمية.
وسيشهد الاجتماع المقبل المقرر في المملكة العربية السعودية، مشاركة خبراء من خارج المنطقة العربية للاستفادة من التجارب العالمية الناجحة في التفاوض مع كبريات الشركات الإعلامية والرقمية العالمية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي الذي اعتمد مؤخرا سياسة شاملة للتعامل مع عمالقة الإنترنت.
ومثل المغرب أيضا في هذا الاجتماع الذي استمر يومين، وديع الطويل، المستشار بديوان وزير الشباب والثقافة والاتصال.
وبالإضافة إلى المغرب، تضم هذه المجموعة التي يرأسها الأردن، الإمارات العربية المتحدة وتونس والسعودية والعراق ومصر، بالإضافة إلى اتحاد الإذاعات العربية.
وتقع على عاتق أعضاء هذه المجموعة مهمة وضع الآليات والأسس الرئيسية للتفاوض مع كبريات الشركات الإعلامية والرقمية العالمية بهدف حماية الحقوق المشروعة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإقامة علاقة صحية وشفافة وعادلة على المدى البعيد مع الشركاء في الفضاء الرقمي العالمي.
وتطالب الدول العربية هذه الشركات باحترام حقوقها في ما يتعلق بالإيرادات الضريبية وحماية المحتوى الإعلامي، وفقا للقواعد القانونية المتعارف عليها عالميا، مع مراعاة الخصوصيات الوطنية.
