لهذا السبب لن تتمكن وزارة التربية الوطنية من ضبط تكاليف التعليم الخاص

كشف سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن وزارته ليست مخولة قانونيا للتدخل بشكل مباشر من أجل تقنين وضبط الرسوم والواجبات المطبقة، وذلك بعد تعالي أصوات آباء وأولياء التلاميذ إثر ارتفاع رسوم وتكاليف الدراسة في القطاع الخصوصي.

وقال أمزازي، في معرض جوابه على سؤال شفهي، لفريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، إن التكاليف المطبقة “تبقى خاضعة من جهة لمبدأ العرض والطلب، ومن جهة أخرى لنوعية الخدمات المرغوب فيها من طرف أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، والتي تشمل إلى جانب التربية والتعليم، خدمات أخرى، كتوفير النقل المدرسي، وتكييف التوقيت مع خصوصية عمل أولياء الأمور، وتوفير خدمة الإطعام… وتوفير عرض خاص بتدريس اللغات الأجنبية، والأنشطة الموازية”.

وأضاف أن التعليم المدرسي المدرسي الخصوصي، استقطب خلال الموسم الدراسي الحالي 2019-2020 ما مجموعه 1105182 تلميذا وتلميذة؛ يشكلون نسبة 14.44% من مجموع التلاميذ في المملكة.

وبشأن الخلافات بين أولياء أمور التلاميذ والمؤسسات الخاصة، التي يدرس بها أبناؤهم، قال أمزازي، إن وزارته اعتمدت آلية الوساطة لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، وحل المشاكل القائمة بينهما، “ضمانا للمصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ، وهو ما مكن من تقليص الخلافات المسجلة بين الأسر وبعض المؤسسات الخصوصية”.