بسبب ملف “شباب البيجيدي” المعتقلين على خلفية ما بات يعرف بملف “الإشادة بمقتل السفير الروسي”، هاجمت أمينة ماء العينين، عضو فريق حزب “العدالة والتنمية” بمجلس النواب، وزيرَ الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، وذلك خلال لقاء لجنة العدل والتشريع برسم مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع حقوق الإنسان اليوم الأربعاء 10 ماي.
واعتبر فريق “العدالة والتنمية” بمجلس النواب، أنه ليس هناك تلاؤم بين الفعل والعقوبة والتكييف فيما يتعلق بملف متابعة “شباب الفيسبوك”، مطالبا بـ”الحرية للشباب الفيسبوكي المعتقل”، باعتبارهم “مجرد شباب أخطأ بعضهم التعبير بدون قصد إرهابي ودون وعي بالمآلات السلبية، لحداثة السن والاستسلام للانفعال النفسي”.
وقالت ماء العينين، حسب ما أورده الموقع الإلكتروني لحزب المصباح، إنه “ليس من المعقول اعتقال شباب يافع تفاعل في لحظة انفعال نفسي في تدوينة فيسبوكية تم حذفها غالبا بعد دقائق من نشرها في إطار قانون مكافحة الإرهاب، في الوقت الذي يعفى صحفيون وناشرون محترفون من العقوبة السالبة للحرية في إطار قانون الصحافة والنشر رغم التأثير الذي يمكن أن تخلفه مقالة في جريدة مقارنة مع تدوينة مغمورة لشخص غير معروف”.
وأكدت المتحدثة على أن وجود الملف في يد القضاء، كسلطة مستقلة، “لا يمنع الجهر بأنهم مظلومون، وأن أجهزة الدولة تملك كافة الإمكانيات للكشف عن كونهم إرهابيين أم شباب معتدل وسطي منخرط في الحياة العامة بنوايا إصلاحية معروفة، قادته اعتبارات وظروف سيئة مرت منها بلادنا إلى السجن إلى جانب الإرهابيين”.
وأضافت ماء العينين أن هؤلاء الشباب ليسوا إرهابيين، وأن السياق السياسي الذي اعتقلوا ضمنه يجعلهم ضحايا ولا دخل لهم في الاعتبارات الكبيرة التي حكمت هذا الاعتقال، متسائلة حول خلفية تكييف التهمة والإطار القانوني المنتقى.
واستغرب فريق “البيجيدي” بشدة صدور بلاغ عن وزارتي الداخلية، والعدل والحريات سابقا، و”الذي شكل أرضية للاعتداء على حرية هؤلاء الشباب” وفق ما جاء في كلمة ماء العينين.
ووجهت ماء العينين انتقادات واسعة للرميد بخصوص التكييف القانوني للتدوينات الفيسبوكية، الذي جاء بعد البلاغ المشترك، والذي اعتبرت أنه مس بشكل صريح بقرينة البراءة في حق هؤلاء الشباب”، مؤكدة على أن “سياق البلاغ غير مفهوم بتاتا”.
