لهذه الأسباب طالب وزير العدل بإحصاء موظفي قضاء الأسرة..؟

في مراسلة موجهة إلى رؤساء مصالح كتابة الضبط بالمحاكم الابتدائية ورؤساء كتابة النيابة العامة لديها، طالب عبد اللطيف وهبي، وزير العدل بـ”إحصاء الموظفين العاملين بأقسام قضاء الأسرة”.

وطالب وزير العدل بالتعجيل في العمل على المعالجة المعلوماتية لأسماء الموظفين الذين يعملون تحت إشرافهم بأقسام قضاء الأسرة، والمهام المسندة لهم عبر البرمجية المعلوماتية المعدة لهذا الغرض بفضاء المسؤول قبل  غشت وتندرج هذه الخطوة في إطار الانخراط في تنزيل مضامين الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 23 لعيد العرش المجيد، والذي جاء فيه: ” ..ندعو للعمل على تعميم محاكم الأسرة، على كل المناطق، وتمكينها من الموارد البشرية المؤهلة، ومن الوسائل المادية الكفيلة بأداء مهامها على الوجه المطلوب”وزاد المصدر ذاته موضحا أن وزارة العدل تعي خصوصية المهام المنوطة بالموظفات، والموظفين العاملين بأقسام قضاء الأسرة، ودورهم في تمكين المرأة والرجل من حقوقهما داخل المجتمع”.

وأفاد وهبي في مراسلته أن وعي وزارة العدل، ولد لديها رغبة في تجويد الخدمات المقدمة لعموم المرتفقين، وهو ما يتطلب بالموازاة مع ذلك تأهيل الموارد البشرية، والرقي بأدائهم المهني بما فيه خدمة الإدارة القضائية، من خلال تحديد احتياجاتهم التكوينية بدقة، وإخضاعهم لبرامج تكوينية تتلاءم وطبيعة مهامهم المهنية”.

وفي السياق ذاته، أكد وهبي على رؤساء مصالح كتابة الضبط بالمحاكم الابتدائية ورؤساء كتابة النيابة العامة لديها الحرص مستقبلا على موافاة مديرية الموارد البشرية فورا بكل تغيير قد يطرأ على مهام الموظفين المعنيين بالأمر، أو عن التحاق الموظفين الجدد بأقسام قضاء الأسرة”.