“لهيب أسعار السمك” يحرق جيوب المغاربة ووزير الفلاحة يوضّح

هوية بريس-متابعة

طالب نواب الفريق الحركي بمجلس النواب وزارة الفلاحة بالكشف عن إجراءات حكومية لجعل السمك في متناول كل الأسر المغربية.

محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أكد أن أثمان الأسماك المتداولة على مستوى أسواق البيع بالجملة، التي يشرف على تدبيرها المكتب الوطني للصيد، تخضع كما العديد من المنتجات لمنطق العرض والطلب، إذ تتأثر بعوامل متعددة، خاصة كلفة رحلات الصيد وما تتطلبه من وسائل لوجستيكية، بما فيها المحروقات التي أثر ارتفاع أثمانها خلال الفترة الأخيرة على نشاط سفن الصيد البحري.

من جهة أخرى، أوضح الوزير في جواب عن سؤال برلماني، أن وضعية الأحوال الجوية تؤثر بدورها على نشاط سفن الصيد، إذ إن تغيرها يؤثر على وفرة المنتجات البحرية، وبالتالي على الاستجابة للطلب عليها.

ومن أجل تقريب المنتجات البحرية من المواطنين وضمان تسويقها في ظروف تخضع لمعايير الجودة والسلامة الصحية، وتقليص عدد الوسطاء في عمليات البيع، كشف صديقي أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير في إطار تنزيل البرنامج الوطني لتعزيز بنيات التسويق.

وذكر الوزير في هذا السياق بناء شبكة من 10 أسواق للبيع بالجملة خارج الموانئ، موردا أن أسواق البيع الأولي سجلت خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية ارتفاعا بنسبة 26 بالمائة في الكميات التي تم تسويقها، وانخفاضا بنسبة 14% على مستوى أثمان البيع بالجملة مقارنة مع الفترة نفسها من 2021.

كما أشار المسؤول الحكومي إلى أن أثمان بيع المنتجات السمكية بالتقسيط تتأثر بدورها بمجموعة من العوامل الإضافية، من بينها تكلفة النقل من مواقع البيع بالجملة، وكلفة سلسلة التوزيع، وهوامش ربح الوسطاء والباعة بالتقسيط، فضلا عن ارتفاع الطلب، وخاصة خلال فترات الذروة؛ مع العلم أن تدبير أسواق بيع السمك بالتقسيط ومراقبة الأسعار المتداولة بها لا يدخل ضمن مجال اختصاصات هذه الوزارة.