ليلى بنعلي توضح بشأن “وزن قنينات الغاز” في المغرب

هوية بريس – متابعات

وصل عدد قنينات الغاز التي راقبت الوزارة المعنية وزنها إلى أزيد من 12 ألف قنينة، سنة 2022، في إطار حملات المراقبة التي تقوم بها في مراكز التعبئة.

ووفق ما ذكرته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين 22 ماي 2023، تحرص الوزارة على القيام بزيارات مفاجئة ميدانية إلى مراقبة مراكز التعبئة.

وأبرزت أن هذه القنينات تخضع عند الصنع لفحوصات دقيقة، حيث تؤخذ منها عينات تجرى عليها تجارب تدميرية للتأكد من مدى قدرتها على تحمل الضغط.

كما يُجرى اختبار هيدروليكي إجباري مباشرة بعد الصنع على كل قنينة غاز، واختبارات دورية إجبارية بعد ذلك لمعرفة مدى قدرتها على تحمل الضغط.

ويبلغ العدد الإجمالي الذي يتوفر في السوق من قنينات الغاز من مختلف الفئات (12 و6 و3 كلغ) حوالي 60 مليون قنينة، %55 منها من فئة 12كلغ.

وأشارت الوزيرة إلى أنه لوحظ أن متوسط كمية محتواها يقارب الوزن المحدد قانونا مع احترام قيمة التفاوت المسموح بها (+/- 150 غرام بالنسبة للقنينات من فئة 12 كلغ و+/- 50 غرام بالنسبة لفئتي 3 و6 كلغ).

وتجرى الاختبارات الدورية الإجبارية، داخل مراكز التعبئة بحضور مفتش تابع لمؤسسة معتمدة من طرف الوزارة للقيام بعمليات المراقبة القانونية لآلات الضغط البخاري والغازي.

ويتعين على المفتش أن يختم كل قنينة مع وضع تاريخ إجراء الاختبار الدوري عليها بكيفية واضحة ومقروءة.

وينص الفصل الثاني من القرار رقم 07-941 الصادر في 11 ماي 2007، والدورية رقم 01 بتاريخ 13 مارس 2017 المتعلقة بتكثيف مراقبة قنينات غازات البترول المسيلة، على أنه يتحتم على مراكز التعبئة أن تقوم عند الاستلام بفرز وسحب القنينات التي يستوجب عرضها على الاختبار أو إبطال استعمالها من مدار التعبئة وإخضاعها لمراقبة المفتش المؤهل لهذا الغرض، الذي يقوم بمراقبة حالة القنينات واحترام تاريخ الاختبارات الدورية الإجبارية.

وهذه المراكز مجهزة بميزان أوتوماتيكي يخضع للمراقبة الدائمة من طرف تقنيين مختصين تابعين لمراكز التعبئة وكذا من طرف تقنيي مصلحة الوزن والقياس التابعة للوزارة المكلفة بالصناعة.

ويُضبط هذا الميزان على أساس متوسط وزن القنينات نظرا لما قد يلاحظ من اختلاف بسيط وطبيعي بين طارات القنينات.

ولضمان عدم تسرب محتوى القنينة، يتم وضع كبسولة أو لولب معتمد من طرف الوزارة على الصنبور لضمان محتوى القنينة. ويُمكن لون هذه الكبسولة أو اللولب من تحديد المركز الذي تمت فيه تعبئة القنينة ومن تم تحديد المسؤولية عند الوقوف على خروقات.