مآسي المدونة وتراجع نسب الزواج بالمغرب
هوية بريس – أحمد السالمي
مآسي المدونة وتراجع نسب الزواج بالمغرب
قال الملك محمد السادس في خطاب العرش لسنة 2022، في إطار كلامه عن الاختلالات التي أصابت مدونة الأسرة في صيغتها القديمة أنها “أصبحت غير كافية،
لأن التجربة أبانت أن هناك عدة عوائق.. ومن بينها عدم تطبيقها الصحيح، لأسباب سوسيولوجية متعددة، لاسيما أن فئة من الموظفين ورجال العدالة،
مازالوا يعتقدون أن هذه المدونة خاصة بالنساء، والواقع أن مدونة الأسرة، ليست مدونة للرجل، كما أنها ليست خاصة بالمرأة، وإنما هي مدونة للأسرة كلها”.
وهنا نتحدث عن أبرز مآسي مدونة الأسرة في صياغتها القديمة، وأخطرها تلك المتعلقة بمسطرة الطلاق للشقاق،
وهي المسطرة التي تم تشريعها من أجل حل مشكل التعسف على المرأة في الطلاق،
غير أنها استغلت أبشع استغلال، موسعة من دائرة الطلاق، وتفكك الأسرة، وتشريد الأطفال.
وقد نشرت وزارة العدل المغربية إحصائيات تؤكد أن محاكم الاستئناف قامت بتسجيل 20372 حالة طلاق في المغرب عام 2023،
أما المحاكم الابتدائية فقد سجلت 68995 قضية طلاق للشقاق فقط،
في حين بلغ عدد حالات الطلاق الاتفاقي 24257 حالة، وتطليق الخلع 6611 حالة،
فالفرق ظاهر حيث أصبح طلاق الشقاق أكثر من ثلاثة أضعاف الطلاق العادي، وهنا نجد المدونة فرقت بدل أن تجمع، وطلقت بدل أن تزوج.
كما أظهر تقرير صادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مؤكدا نفس ما أوردت وزارة العدل،
حول مقارنة طلبات الزواج بقضايا الطلاق والتطليق في المغرب ما بين سنتي 2017 و2021،
ارتفاع نسبة طلبات الطلاق والتطليق مقارنة بطلبات الزواج.
تقرير المجلس القضائي
وأضاف تقرير المجلس القضائي أن كل 100 طلب للإذن بتوثيق الزواج، تم تقديمه ما بين 2017 و2021،
يقابله رفع ما يناهز 50 دعوى طلاق أو تطليق، وذلك بنسبة تعادل 49.93 بالمائة.
وأوضح نفس التقرير أن ارتفاع نسبة تطور الطلاق والتطليق مقارنة بنسب الزواج،
يأتي بالرغم من أن هذه الأخيرة شهدت تغيرا ملحوظا، إذ انتقلت من45.01 بالمائة
سنة 2017 إلى نسبة 48.83 بالمائة سنة 2018، لترتفع سنة 2019 إلى 50.34 بالمائة وسنة 2020 بنسبة 55.17 بالمائة قبل أن تتراجع إلى 51.18 بالمائة سنة 2021.
وحسب هذه الأرقام الرسمية تكون المدونة سببت في ارتفاع كبير في نسب طلاق، وإذا أضفنا النساء الأرامل، والعازبات تكون الأرقام مخيفة.
وهنا يبرز ملف التعدد، الذي ضيقت عليه المدونة في صيغتها القديمة، وما يجعل الأمر ملحا لمراجعة هذا الحجر على التعدد،
التقرير الذي كشفت من خلاله المندوبية السامية للتخطيط أن نسب النساء العازبات، البالغات 15 سنة فأكثر،
ارتفعت في المجتمع المغربي إلى 40.7 بالمائة في 2022، فيما تصل هذه النسبة إلى 28.3 بالمائة لدى الذكور.
وأكد نفس التقرير أن نسبة النساء العازبات بلغت 28.1 بالمائة، سنة 2020، فيما بلغت العزوبية في صفوف الرجال 40.4 بالمائة.
كما ارتفع معدل العزوبة عند سن 50 سنة، إلى 9.6 بالمائة في صفوف النساء سنة 2014، بعدما كان قد سجل 6.7 بالمائة سنة 2010،
وفق دراسة تحمل عنوان “المرأة المغربية في أرقام 2023” بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمرأة، الذي يصادف 10 أكتوبر من كل سنة.
ويصل معدل العزوبة في صفوف النساء في المجال الحضري إلى 10.9% مقارنة بالقرى 7.%
كما أفاد تقرير في عام 2018، لمؤسسة بريطانية أن عدد النساء غير المتزوجات في المغرب بلغ أكثر من 8 ملايين امرأة،
أي ما يعادل 60 في المئة من النساء في سن الزواج، التي يحددها المشرع المغربي بـ18 عاما.
بالنسبة للزواج والطلاق بنظري يرجع لعدة أسباب ،وأهمها مادية وثانيها تقاسم المال بعد الطلاق وأحسنها ترك الزوج للبيت بعد طلاقه ،ويبقى من حق الاولاد مع أمهم ،وهذا شيء عظيم يقلل من بعض حالات الطلاق .غلاء السكن والمعيشة والماء والكهرباء والكراء والتنقل ،أصبح صعب الزواج زيادة على تكاليف التمدرس ونفقات مرض ما ،وأدوية ،وشراء الملابس والتغذية اليومية ،اصبح الزواج صعب على أكثر من نصف سكان المغرب ،سوف نعاني من قلة عدد زيادة المواليد التي بدورها ترفع عدد السكان ونصبح مثل كثير من الدول الأوروبية تعاني من نقص اليد العاملة ،والمشتغلة النشيطة وسيصبح الهرم السكاني المغربي يتسم باتساع قاعدته من كبار السن وحدة قمته بنقص المواليد ،