مأساة المنوارة 2/2 (1929م)

هوية بريس – ذ.إدريس كرم
** ملخص:
يستعرض النص النقاش الذي خلفه مقتل الجنرال كليفر في الجمعية العمومية، وبين الحاكم العام للجزائر، المقيم العام بالمغرب، حول كيفية التصرف مع تافلالت للحد من الهجمات التي تنطلق منها على المراكز الفرنسية جنوب وهران والشركات العاملة هناك، خاصة وأن سلطة الحماية ليس لها العزم الكافي لتنفيذ فكرة احتلال تافلالت بقوات مشتركة بين الحماية والمستعمرة، مما يجعل مسألة تقسيم الصحراء جنوب وهران بين المغرب والجزائر.
** كلمات مفاتيح:
جبل أغلال، كليفر، فيوليت، المجاعة، الطيران، تافلالت، حق الملاحقة، فرانشيل ديسيبري، آيت حمو، ادوي-امنيع، لعبادلة، لقنادسة، لمريجة، وهران، استيك.
** النص:
وبطبيعة الحال، لم يتم إبلاغ السلطات العسكرية في كولومب-بشار، لكن منذ شهر شتنبر، أثناء عدد من اللقاءات، حذَّرَنا عدد من الأهالي الأصدقاء، بأن قبائل تافلالت، تستعد لهجوم على مفارزنا، ودورياتنا.
لذا أيها السادة، كان كومندار دائرة كولومب-بشار يعتقد أنه، ليس هناك داع لاتخاذ احتياطات دون سبب، وخاصة إنشاء مركز عسكري في جبل أغلال لحماية ممر موكب الجنرال كليفر.
تمَّ تنظيم هذه الخدمة في السادس 6 من دجنبر 1926 وعملت طول اليوم السابع 7، ولسوء الحظ، وبسبب نوع من الانحراف، تم تخفيفه في اليوم الثامن 8 من دجنبر في الساعة الأولى، قبل وصول الموكب، بحجة أن الجنرال كان من المتوقع أن يعود مبكرا.
وأشار الحاكم العام للجزائر إلى أن سوء فهم حقيقي قد حدث في تنفيذ الأوامر الصادرة، واعتبر أن قائد دائرة كولومب-بشار كان ينبغي له على أقل تقدير، أن يواصل هذه المراقبة، حتى وصول الجنرال وحاشيته.
في الواقع كان رحيل هذه المفرزة، التي كانت متمركزة هناك، لحراسة الممر، هو الذي سمح لقطاع الطرق بنصب كمينهم القاتل.
وقد رأت الحكومة كما رأى الحاكم نفسه، أن هذا الإجراء يشكل عقوبة لا غنى عنها، فتم إعفاء قائد كولومب-بشار من مهامه.
ولكن لا بد من الإعتراف بأن ضحايا الكمين لم يكونوا حذرين منه.
لقد قال السيد فيوليت للتو؛ بأننا لا نستطيع أن نصدر لائحة اتهام ضد الضحايا، وخاصة ضد الموتى، وبطبيعة الحال، ليس لدي أي نية لتقديم أية اتهامات.
وبموجب أمر أصدره السيد فيوليت نفسه في 26 أكتوبر 1926 وهو الأمر الذي كان محقا تماما في إصداره، كان من المفترض أن تتْبع السيارات الثلاث، التي تشكل الموكب بعضها بعضا عن كثب، بمسافة قصيرة، حتى يمكن تقديم المساعدة الفورية حالة الخطر.
لكن يبدو أنهم لم يصلوا تباعا، ومعزولين إلى مكان الكارثة بسبب أعطال، أو أسباب أخرى، وأن الشاحنة الرئيسية، لم تتمكن من الوصول، إلا بعد مقتل الجنرال بنصف ساعة كاملة، ووجدت نفسها غير قادرة على العودة، لمساعدة الجنرال.
وهكذا تمكنت -جيوش المنشقين المتفوقين عدديا، والمستفيدين أيضا من عنصر المفاجأة- من قتل واحد تلو الأخر، تقريبا كل ركاب السيارات.
اتخذ الحاكم العام على الفور، خطوات لإرسال فصيلتين من سيارات مدافع رشاشات عيار 10 ملم، إلى كولومب -بشار، وتشكيل مجموعتين إضافيتين راكبة، انتشرتا في أنحاء المنطقة، باحثة عن آثار الجيوش في كل مكان بها.
تم تركيب ثلاث مراكز سلكية ولاسلكية جديدة، وكما يقول السيد فيوليت دائما، كان عددها قليل جدا، وتم إعادة تنظيم دائرة الصحراء الغربية؛ كل هذا بالطبع دون المساس بالتدابير الأكثر شمولا، المأمور بها من المرشال فروشيه ديسبيج.
إنها بالفعل أيها السادة كما أشار السيد المحترم فيوليت مسألة خطيرة للغاية، وليست جديدة، وهي مسألة الأمن على الحدود الجزائرية المغربية.
منذ احتلالنا للأراضي الجنوبية، شهدت الجزائر دائما مثل هذه الغارات من قبل الجيوش التي ينتشر رجالها في مجموعات بجميع أنحاء المنطقة، والذين يشكلون تجمع بتافلالت، والجبال البربرية المجاورة.
الجرأة في قطع الطريق معروفة من زمن طويل وتزايدت في السنوات الأخيرة خاصة، عامي 1927-1928 نتيجة المجاعة التي ضربت كل جنوب المغرب في ذلك الوقت.
لدي هنا أيها السادة، قائمة شهرية بهذه الهجمات؛
إن هناك وفيات وإصابات مستمرة، وقد كان انعدام الأمن هذا، سببا آخر لنا لاتخاذ كل الاحتياطات المعتادة وكل تلك التي أوصى بها السيد فيوليت نفسه، لكن لسوء الحظ لم نأحذ بها.
ومن الواضح أنه سيتعين علينا في المستقبل أن نفكر في اتخاذ تدابير أكثر شمولية.
وهنا يبرز السؤال الأول حول الطيران الذي قل ما نستخدمه، لانعدام وجود مراكز ومدارج له، إذ بفضل الطائرات تمكن الإنجليز من وضع حد لتعدد هذه الهجمات الصغيرة الدورية، لذلك يجب التحقيق مما إذا كان ممكنا الحصول على نتائج أفضل، من استخدام الطيران.
وكما قال السيد فيوليت فقد بُدِلت جهود في المغرب والجزائر، للتوصل إلى ترتيبات مشتركة، ومنسقة، ففي أبريل 1924 اجتمعت لجنة في الجزائر، لإعادة هيكلة هذه المنطقة برمتها.
استأنفت هذه اللجنة أعمالها في عامي 1926 و1927 وواصلتها في العام الماضي 1928، وكُنت هناك، وكان السيد فيوليت إلى جانب المقيم العام للمغرب.
صحيح أن وجهة نظرك مختلفة بعض الشيء، لكن مع قدر كبير من الحس السليم، مثل جزائري يرى خطر تافلالت قادما، بما أن تافلالت واقعة في المغرب، قلتم: “هل يستطيع المغرب أن يحتل تافلالت؟” لقد اعترض عليك “سنحتلها بكل سرور، إن كانت عملية سهلة وخاصة، إن كانت عملية منفردة”، أجِبْت “لكن هذه العملية يبدو من وجهة نظر جزائرية سهلة وسريعة الإنجاز”.
زد على ذلك “الأمر أقل سهولة من وجهة النظر المغربية مما يبدو عليه، من وجهة النظر الجزائرية، ما نخشاه نحن المغاربة بدورنا حقا، هو أن نرى بعد احتلال تافلالت، القبائل التي اعتادت القدوم إلى هناك للحصول على الإمدادات، تهرب للجبل المجاور غير المحتل؛ في النهاية، كنا سننقل الصعوبة فحسب، من مكان لآخر.
حينها سيكون احتلال تافلالت، والجبال المحيطة بها بالكامل، مهمة ضخمة، وطويلة الأمد، ومكلفة للغاية.
أنا لا أقول أيها السادة؛ أن هذا المشروع لن يتم تنفيذه إذن، ونحن نسير على مراحل في المغرب والجزائر، نحن نسير سنة بعد أخرى بخطى ثابتة، نحو تهدئة تدريجية ونموذجية.
ومن المرجح أن يأتي يوم، تتحقق فيه بالمغرب آراء الحاكم العام للجزائر بالأمس، وآراء الحاكم العام للجزائر اليوم، لكننا نعتقد في الوقت الحاضر، أنه من الأفضل أن نتخذ أولا؛ بعض التدابير التي تبدو لنا سهلة، وأقل تكلفة، بمعنى أولاً وقبل كل شيء، كما أشار السيد فيولنتي.
تنظيم علاقات تلغرافية أكثر موثوقية، وأسهل بكثير، وأما مسألة حق الملاحقة، فهي مسألة حساسة جداَّ ويُسْتحق البحث فيها بشكل خاص.
وأخيرا سيكون من الضروري، النظر في جميع التدابير التي قد يقترحها علينا المارشال فرانشيل ديسبيري الذي منحناه صلاحيات هامة في التحقيق، والذي يمكن للمجلس بأكمله، أن يضع في ضميره الثقة الكاملة.
ما أستطيع قوله على وجه اليقين للمجلس؛ هو أن الحكومة ستبذل كل جهد ممكن، لضمان عدم تكرار أحداث مماثلة، ولضمان عدم تعرض حياة الجنود الفرنسيين، لمغامرات مثل تلك التي نأسف لها اليوم (تصفيق من جميع المقاعد).
وبعيدا عن هذه التصريحات الرسمية، التي كما نرى، لا تحل شيئا، فقد أضيف إلى هذه القضية المؤلمة نقاش اتخذ في بعض الأحيان، مظهر الجدل بين الجزائر والمغرب، والذي إذا نظرنا إليه من أعلى، فإنه يثير مسألة “التقسيم” بين هذه المستعمرة وهذه المحمية.
فمن الجانب الجزائري، قيل إن المنطقة العسكرية عين الصفراء، كانت تشكل لفترة طويلة، إنذارا بوجود خطر وشيك من الجانب الذي ينشأ فيه الخطر بالفعل.
بالنسبة لنشرة الجزائر الممتازة bulletin d,alger
( l,armee d.afrique) ,dans son
“و courrier des Territoires du sud”.
التي تصدرها في كل عدد، فقد سجلت بهذه الشروط، في عددها الصادر في نونبر، تشكيل الجيش الذي هو كاتب مأساة مِرْوارة.

يقول دوي-امنيع وهم عائدون من تافلالت، إن سكان آيت حمو، يعتزمون مهاجمة مخازن لعبادلا أو لمريجة بعد انتهاء الموسم الحار، بعد أن عقدت قبيلة ادوي-امنيع السلام مع قبيلة آيت حمو، معتقدين أنه ليس لديهم ما يخشونه في هذا الباب، لذا نصحونا بالبقاء في حالة تأهب، وتعزيز دورياتنا.
أفاد اثنان من ادوي-امنيع، قدما إلى لعبادلة ليلة 14 شتنبر، وغادرا في اليوم التالي إلى تافلالت، أن مجموعة مكونة من خمسة إلى ستة من ادوي-امنيع، توجهت إلى منطقة لقنادسة، بهدف تنفيد عمليات أسْرٍ، ولم ترد حتى الآن أي معلومات بخصوص أنشطة هذه المجموعة، والتي لم يتم الإبلاغ عنها في أي مكان آخر.
وفي بداية شهر شتنبر، أشارت معلومات مختلفة، تمَّ التحقق منها عدة مرات، إلى أن جيش آيت حمو، نحو مائة 100 بندقية؛ تشكلت في مجموعتين غادرتا تافلالت، بهدف العمل في ناحية لمريجة.
مفرزة بودنيب الصحراوية، تحت أوامر القبطان كوبدين، ومجموع فرانك بلمريجة، تحت قيادة ليوطنا بينيديتيني. اجتمعتا يوم 14 شتنبر في دويس، بعدما لم يعثروا على أي أثر للجيش.
ووفقا لمخبر جادٍّ، تسعة من هؤلاء المُجَيَّشِين، الذين كانت آثارهم منقطعة، والتي وجدت في المنكار حوالي 20 شتنبر، في حين بقية الجيوش توجهت في مجموعات إلى لعبادلة ولمريجة، ولم يصدر حتى الآن أي تأكيد لهذه المعلومات.
كما أشارت النشرة إلى أن شهر أكتوبر، شهد أيضا غليانا كبيرا في تافلالت، ولذلك فليس من المستغرب أن نجد مقالا في صحيفة l,echo d,oran صرخة وهران بتاريخ 30 دجنبر؛ يحتج فيه السيد النائب رو-فرايسيني بشدة على هذا الوضعية “المشحونة”، حتى أنه هاجم المغرب، واتهمه بالتقصير على هذا الجزء، واختتم قائلا: توجد في هذه الناحية ازدواجية في القيادة العسكرية؛ جنوب وهران يعتمد على لواء عين الصفرة حيث كان يقيم الكولونيل كليفري، ولكن من الواضح أن هذا الأمر مستحيل بالنسبة للشركات الصحراوية، وتنظيماتها الدفاعية، مهما كانت يقظتها، لمنع اللصوص دائما من التسلل بشكل فردي أو في مجموعات صغيرة، من اقتحام المساحات الموجودة بين مراكز المراقبة.
(وهكذا تمكن الجيش في هذه الحالة، من الهروب من مراقبة الموقعين المتقدمين في لعبادلا ولمريجة).
ومن ناحية أخرى فإن نطاق عمل القوات الجزائرية محدود عند الحدود، وليس لديها الحق في الملاحقة داخل التراب المغربي، وبما أن السلطة العسكرية على الجانب الآخر من الحدود غير نشطة، فإن قمع المتسللين لمهاجمة مراكزنا، يكاد يكون مستحيلا في أغلب الأحيان، وبالتالي فإن المجرمين يعودون إلى ملاذاتهم، التي لا تنتهك، بفضل تسامحنا.
لا يوجد علاجان: هناك علاج واحد فقط لإزالة بقعة تافلالت، ودرعة، كما قمنا بمسح منطقة تازة، وكما نحاول إزالة مناطق الأطلس الكبير والمتوسط.
وبما أن الجزائر لا تستطيع أن تتحرك بمفردها، وبما أن المغرب يظل خاملا، فإن الأمر متروك للحكومة، لتتولى زمام المبادرة في العمل، من أجل المبادرة والتنسيق، من أجل تنفيذه بنجاح، بين جهود البلدين، وتوحيد قواتهما بوضعهما مؤقتًا، تحت قيادة مشتركة، تجعل تخطيطها فعالا للغاية.
هذه العملية التي لن تكون في الواقع أكثر من عملية بوليسية واسعة النطاق، ضمن دائرة محدودة بدقة؛ وسوف يكون هناك مخاطر أقل، إذا ما استخدمت الموارد المادية التي تتوافق أكثر مع المشروع.
وجاء الرد “المغربي” في صحيفة Echo d,oran ذاتها بتاريخ فاتح يناير، من قبل السيد استيك المقيم العام في المغرب، الذي أدلى بالتصريحات التالية لمراسل هذه الصحيفة في الرباط:
إن المستعمرات تعاني من نفس المشاكل التي نواجهها في تادلا، ولكن لا ينبغي لنا أن نغفل عن حقيقة مفادها أن حل هذه المشاكل الأمنية أكثر صعوبة مما نتصور.
ويجب أن ندرك أن البدء بعمليات مثل تلك التي يطالب بها الرأي العام، سيكون لها عواقب وخيمة، من جميع النواحي، وأنها تتجاوز إلى حد كبير، إطار العملية البوليسية، لذا فإن هذه مسألة حكومية، وأنا لا أعتقد أن الحكومة مستعدة، للسماح لنا بالقيام بعمليات بهذا الحجم.
وهذا هو الوضع بالضبط: أمام جبهتنا في زيز، نجد:
1- القضبان السككية؛
2- أغلبية كبيرة من الناس الذين يتجاهلوننا، ويتركوننا في سلام،
3- ثلاث مائة أو أربع مائة بندقية غير قابلة للاختزال، معظمهم من آيت حمو الذين لم يستسلموا لنا أبدا، وهجروا بلدهم الأصلية (منطقة تالسينت) في وقت مبكر من عام 1908 وأصبحوا قطاع طرق محترفين، متخصصين في تكوين الجيوش، وسرقة السلاح، جريئون للغاية، مسلحون جيدا، يعرفون البلاد عن ظهر قلب، يجتمعون للهجوم، يتشتتون مع الغبار، يصعب الإمساك بهم، لأنهم بمجرد إنجاز مهامهم، وتحققهم من إدراك هدفهم، يراوغون فورا، ولا يضربون إلا الطلقات الصائبة.
هذه العصابات تترحل في الشمال، والشمال الغربي من تافلالت، ويمكن تحميلهم مسؤولية أغلب الهجمات التي وقعت بمناطق جنوب شرق المغرب، في السنوات الأخيرة، وكانوا لا يترددون في مواجهة توغلاتنا، التي تزيد عن مائة كلمتر، كما كانت مراكزنا جنوب وهران، تعاني أحيانا كثيرة من ضرباتهم.
لتجنب اعتداءاتهم القاسية، اضطرت القيادة في المغرب، لاتخاذ تدابير صارمة مشددة، من قبل البوليس في تجواله، وقد أثبتت هذه التدابير فعالياتها الكبيرة، وينبغي أن نضيف لذلك مع الأسف، أن أغلب الحوادث التي وقعت على التخوم، ناجمة عن الإهمال، أو عدم مراعاة قواعد السلامة العادية.
إن أمن الأراضي الجنوبية لولاية وهران متأثر -كما رأينا للتو- بوجود هذه العصابات من اللصوص بجوار تافلالت.
ومن غير الضروري أن نقول؛ إن كل هذه العصابات، وخاصة تلك التي تنشط في اتجاه جنوب وهران، غالبا ما تعبر تافلالت، وتتزود بالمؤن هناك في الذهاب والإياب، وأن سيطرتنا على الواحات يحرمها من ملجإ ثمين.
إن الفائدة التي ستجنيها الجزائر من هذا غير مؤكدة وغير محسوسة، وقد يتساءل المرء عما إذا كان دفع الرحل من قبيلة آيت عطا نحو الجنوب، من شأنه أن يؤدي إلى تقليص مساحة الواحة، مما قد يؤثر على المواقع الجزائرية، في الساورة أكثر من الماضي.
أما بالنسبة للمغرب، فإن الفائدة ستكون أقل، ولن يتحسن الوضع الحالي إلا عندما ننقل أيت حمو بعيدا عن خطنا في زيز، إنه يضعنا في مواجهة، ويسحق مواقعنا المتقدمة على نهز اغريس، وسيجبر العصابات على البحث عن ملجإ بعيد جدا عن ملتقى نهر درعة وتخوم ريو دورو Rio de oro.
احتلال تافلالت يغير قليلا الوضع الحالي، فمسألة تافلالت هذه تظهر أكثر حساسية، عند مشاهدتها من الجزاير أو المغرب، في مظهرين مختلفين تماما.
تقول الجزائر للمغرب: “هيا بنا نحتل تافلالت، فالعملية لا تتجاوز إمكانياتنا؛ لديكم 15 ألف جندي متمركزين هناك، الجهد الذي أطلبه منكم ليس كبيرا، سآخذ نصيبي، وأتوقع منه ربحا مؤكدا، هذه التافلالت أشبه بدبوس مغروس في خاصرتكم، حان الوقت لاقتلاعه”.
يرد المغرب “احتمال قليل بأن احتلال تافلالت سيعطيكم الأمن، أنا أشك في أنه سيحسن هدفنا، لكن ما أنا متأكد منه، هو أنني باحتلالي للواحة أشعل عداء جميع الرحل الكبار، سأقدم لهم طواعية السبب الجدي الوحيد، الذي قد يدفعهم إلى وضع حد لمنافساتهم الدائمة.
الآن هذه الخلافات، هي أفضل ضمان للأمن بالنسبة لي، بدلا من تصنيف المسائل، ومقاربة المسألة من الجانب الأسهل، أهاجمها فقط، من النقطة التي أخاطر فيها، بإثارة رد فعل من جميع خصومي”.
ومن ثَمَّ، يمكن اعتباره بمثابة خطوة على طريق المواصفات، وهذا هو الفصل الأول في سلسلة من العمليات الحتمية، التي ستؤدي إلى القضاء التام على قبائل الرحل الكبرى.
بمجرد احتلال الواحة، سيتعين علينا دون تأخير حمل خطنا السككي إلى اغريس، لجعل آيت مرغاد يخترقون الواحة، وبذلك نكون قد وضعنا أصبعنا على الدواسة ولكن لا داعي للقول، بأننا نستطيع أن نفكر في دفع عناصرنا، إلى كل الصحراء، في حين أن المنشقين ما زالوا متمركزين على حدود تادلة، لذلك سوف يتعين علينا أن نستكمل تهدئة الأطلس المتوسط، والعودة إلى آيت عطا.
حينها فقط سيسمح لنا بتحسين وتعزيز النتائج التي حققناها، لقد تم حل المشاكل الأكثر خطورة، التي كانت مطروحة علينا.
لقد رأينا أعلاه القرار الذي اتخذته الحكومة: الإنتظار. إن مسألة حق الملاحقة في حد ذاته، والذي من المدهش أن نراها تثار اليوم، بين الجزائر والمغرب، كما حدث في عام 1904 عندما احتج جان جوريس بعنف المجلس ضد تنصيب قوة فرنسية في بركنت-الراس، والعين، لم يتم حلها بعد، وهكذا جاء تقسيم الجنوبين إلى: جزائري ومغربي، فهل سينجون من دراما منوارا menouarar؟
الكولونيل كاترو رقي كوماندار لمنطقة عين الصفراء خلفا للجنرال كليفري.
إشارة:
القوات الفرنسية بالمغرب، حسب مقرر الميزانية سنة 1929.
بلغت ميزانية هذه القوات: 811.104.860 fr.
بزيادة 90 مليون ونصف عن سنة 1928.
شاركت الحماية فيها بـ: 26.350.000fr.
عدد القوات الأساسية في 1929 بلغ 2.793 ضابط
و67.366 جندي، وأكثر من 22.000 حصان.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Clonies francaises
Paye de protectorat et pays de mandat
Le drame de Menouarar pp25-30
Bulletin du comite de l,afrique francaise1929.



