مؤسسة رسمية تدخل على خط “تفويت عقار” لبرلماني

هوية بريس-متابعة

قدمت مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية توضيحات حول هذه القضية، بعد حديث بعض المواقع الإخبارية عن تفويت عقار تابع للملك العمومي البحري بشاطئ مهدية من طرف وزارة التجهيز والماء لفائدة شركة مملوكة لنائب برلماني، لأجل إقامة فضاء للألعاب الترفيهية دون طلب عروض،

حسب البيان فإن مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية بصفتها صاحبة قرار التفويت وليس وزارة التجهيز والماء، تقدم التوضيحات التالية:
إن العقار المعني بالأمر يوجد في وضعية احتلال مؤقت من طرف مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية وذلك منذ سنة 2012 حيث كانت تسمح باستغلاله في إطار اتفاقيات شراكة مع شركات خاصة، لإقامة فضاء للألعاب ومعارض تجارية ومآرب للسيارات، وذلك خلال الفترة الصيفية فقط.

وحسب البيان “تستعمل المؤسسة العائدات المتواضعة لهاته الشراكات كمورد قانوني يساهم في تمويل خدماتها وأنشطتها الاجتماعية التي تقدمها لمنخرطيها”.

ويشير البيان الى أن وضعية العقار المعني لا يسمح للمؤسسة بإطلاق طلبات العروض لاستغلاله وذلك لكونه في وضعية احتلال مؤقت وليس في ملكها، في حين يمكن لها تلقي كل عرض تلقائي تقدمه شركة ما لاستغلال العقار، وهذا ما دأبت عليه المؤسسة منذ 2016.

وتشير المؤسسة إلى أنه تتم دراسة الطلبات والإذن بالاستغلال لكل شركة تبين للمؤسسة توفر عرضها على مزايا وإيجابيات، وذلك باعتبار العرض المالي والأثر الاقتصادي والاجتماعي والبعد البيئي.

وفي هذا الصدد، تلقت المؤسسة 5 طلبات لاستغلال أجزاء مختلفة المساحة من العقار المعني، إلا أن الشركة الحائزة على حق الاستغلال تقدمت بعرض تلقائي يروم إنجاز مشروع مندمج ومتكامل على القطعة الأرضية برمتها. حيث التزمت الشركة بإحداث مناصب قارة للشغل، وتحسين التهيئة المجالية للفضاء على طول السنة وليس خلال الفترة الصيفية فقط، مما سيزيد لا محالة من جاذبية المنطقة لاستقطاب مزيد من فرص الاستثمار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، مع مراعاة متطلبات المنظومة الساحلية من ناحية مواد البناء والتهيئة الخفيفة القابلة للتفكيك وإعادة الانتشار. هذا “ناهيك عن الإتاوة السنوية التي التزمت الشركة الحائزة بأدائها لفائدة المؤسسة في إطار عقد شراكة”، والتي تفوق بأضعاف ما كانت تحققه المؤسسة من وضع العقار مجزأً رهن إشارة شركات متعددة في إطار شراكات هزيلة المردودية.

وقال مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية إنها بتوقيعها عقد الشراكة مع الشركة المعنية قامت بهذا الاجراء في احترام تام للقوانين والمساطر المؤطرة لعملها كما دأبت على ذلك منذ 2016، سعيا منها إلى تنمية مواردها المالية لتسخيرها في إطار خدمات اجتماعية لفائدة منخرطيها عملا بمقتضيات القانون 84.13 القاضي بإحداثها وبنظامها الداخلي. كما أن هذه الموارد صادق عليها مجلس التوجيه والمراقبة خلال دورات  سابقة.