مؤطرو محو الأمية بالمساجد يشتكون من هزالة التعويضات وحرمانهم من جميع الحقوق

هوية بريس – متابعة

يشتكي مؤطرو ومؤطرات دروس محور الأمية بالمساجد من هزالة التعويضات وحرمانهم من جميع الحقوق التي يتمتع بها موظفو ومستخدمو جميع القطاعات والوزارات.

وفي اتصال لأحد المؤطرين بموقع “هوية بريس”، قال: “إننا نعاني من أشد أنواع الظلم في صمت ولا أحد يتكلم عن معاناتنا”، مردفا “في عهد الرئيس السابق لقسم محو الأمية بمديرية التعليم العتيق كنا نستلم مكافأة شهرية قدرها 2000 درهم، وكنا نعوض ساعات العطل حتى نأخذ مكافأة 2000 درهم كاملة دون نقص، لكن هذه السنة تغير الرئيس، ومُنع تعويض ساعات العطل ما يترتب عنه يقينا نقص الساعات والحرمان من مكافأتها، فيصير مجموع المكافأة في نهاية الشهر 1500 درهم أو أقل أو أكثر بقليل”.

وأضاف بحسرة “كيف يحصل في ورش أطلقه الملك محمد السادس وجاء بخطاب ملكي، ونعيش فيه أقسى أنواع الذل وفي بيوت الله، التي من المفروض أن يكرم كل من يشرف على تأطيرها وتأدية الواجبات الدينية فيها؟”.

مصدر آخر أكد أن هاته الفئة مع فئات أخرى تشرف عليها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتعاني من أبسط الحقوق، كجعل المكافأة مثلا تعادل الحد الأدنى للأجور، أو التغطية الصحية”.

وفي هذا الصدد كانت ثورية عفيف (العام الماضي)، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، قد ساءلت وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق عن الإجراءات والتدابير التي ستقوم بها وزارته من أجل تحسين وضعية مؤطري محو الأمية بالمساجد.

وأوضحت عفيف في سؤالها الكتابي إلى أنه “تم رفع مستوى نسبة مهمة من المواطنين والمواطنات غير المتعلمين وتمكينهم من القدرة على القراءة والكتابة والتعبير الشفهي والكتابي وإنجاز العمليات الحسابية وحفظ وفهم سور من القرآن الكريم ومعرفة الأحكام العامة للعبادات والمعاملات وفق الكتاب والسنة، وكذا اكتساب مهارات حياتية، وهي النتائج التي يعود الفضل فيها بعد الله عز وجل إلى المجهودات الكبيرة التي يبذلها الجنود المؤطرون والمؤطرات، العاملون في تفعيل تلك البرامج، والذين يشتغلون للأسف الشديد في وضعية لا تليق بقيمة تلك المهام والوظيفة المنوطة بهم”.

وأكدت أن مؤطري محو الأمية بالمساجد “يعانون من طابع الإقصاء والحرمان من التحفيز والاستفادة من الحقوق الأساسية للحياة، وفي مقدمتها التغطية الصحية كأولوية، وكذا تحسين الأجرة التي بقيت هزيلة جدا”، مشيرة إلى أن الأمر الذي زاد الوضع تأزما “كون هذه الأجرة لا يتلقونها إلا خلال 9 أشهر فقط في السنة، حيث تبقى الأشهر الثلاثة الأخرى بدون مقابل، إلى جانب بعض مظاهر التعسفات التي سبق أن لحقتهم، خاصة إبان أزمة كورونا، حيث تم توقيف أجورهم دون الأخذ بعين الاعتبار وضعياتهم الاجتماعية الصعبة”.

من جهته كشف أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن عدد مؤطري ومؤطرات برامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي (2022-2023) بلغ 10 آلاف شخص (موزعين ما بين مؤطر للدروس ومنسقين ومستشارين تربويين)، مشددا على أنهم ليسوا موظفين نظاميين ولا أعوان متعاقدين، بل مجرد مكلفين بمهمة التأطير”.

وأوضح التوفيق في رده في مجلس النواب حول موضوع “هشاشة الوضعية الإدارية والمالية لمؤطري ومؤطرات برامج محو الأمية بالمساجد: حرمانهم من الاستفادة من التغطية الصحية نموذجا”، أن مؤطري محو الأمية بالمساجد، يعتبرون في وضعية خاصة في علاقتهم مع الوزارة، على اعتبار أنهم ليسوا موظفين نظاميين ولا أعوان متعاقدين، بل مجرد مكلفين بمهمة التأطير، يتم اختيارهم بداية كل موسم دراسي حسب الاستحقاق عن طريق مقابلات انتقائية”.

كما أكد وزير الأوقاف أن الوزارة تستعين بمؤطري محو الأمية بالمساجد في إطار الساعات الإضافية، خلال 9 أشهر من كل موسم دراسي واحد، مقابل تعویض شهري بحصص التأطير، طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.14.101 صادر في 20 ماي 2014 المحدث للبرنامج، والقرارات المتخذة لتطبيقه، وليس على أساس التوظيف.

وذكر التوفيق في رده إلى أن مؤطري محو الأمية بالمساجد يمكنهم الاستفادة من التغطية الاجتماعية في نطاق القانون الإطار رقم 21-09 الصادر في 23 مارس 2021 المتعلق بالحماية الاجتماعية التي تهم كل فئات المجتمع، والذي تم إصداره في إطار تنزيل الورش الملكي الذي أطلقه الملك محمد السادس بهذا الخصوص.