ماء العينين تهاجم الخلفي والحكومة وتعتبر الخرجة الأخيرة غير محسوبة العواقب والأمور لاتسير على مايرام

مصطفى الحسناوي – هوية بريس

قالت البرلمانية والقيادية بحزب “العدالة والتنمية”ردت “آمينة ماء العينين”، أن الحكومة ليست ناطقة باسم الخاصة، لتخوض في نسب أرباحها ولتحكم بمعقوليتها أو بعكس ذلك، في إشارة لاصطفاف الحكومة إلى صف الشركات المستهدفة في حملة المقاطعة.

“ماء العينين”، وفي تدوينة على حسابها الفيسبوكي، قالت أن التلويح بالمتابعات القضائية، ليس من اختصاص الحكومات، لأن القانون نفسه أوكل المهمة إلى أجهزة أخرى، محكومة بالدستور والقانون، على حد تعبيرها.

البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، وفي أول رد من برلماني أو عضو في الحزب، على تصريحات زميلها الخلفي، اعتبرت أن التهديد بمراجعة القوانين للمزيد من التضييق على حرية التعبير والنقد، بمبرر نشر أخبار زائفة هو مغامرة غير محسوبة العواقب.

وتابعت البرلمانية معتبرة مهاجمة مبادرة مدنية سلمية وقانونية ومحاولة شيطنتها واتهامها بالمس بمصالح الوطن الاقتصادية والتهديد المبطن لمن ينخرط فيها، من شأنه تعميق الاحتقان وإحكام اغلاق المنافذ أمام تنفيسه.

وهذا نص التدوينة كاملا:

لنتفق على أن التلويح بالمتابعات القضائية ليس من اختصاص الحكومات لأن القانون نفسه أوكل المهمة الى أجهزة أخرى محكومة بالدستور والقانون.

لنتفق على ان التهديد بمراجعة القوانين للمزيد من التضييق على حرية التعبير والنقد والاستفسار، بمبرر ترويج أخبار زائفة هو مغامرة غير محسوبة العواقب بخصوص تكييف التهم وترتيب الجزاءات في بلد لاتزال فيه استقلالية القضاء موضع سؤال.

لنتفق على أن مهاجمة مبادرة مدنية سلمية وقانونية ومحاولة شيطنتها واتهامها بالمس بمصالح الوطن الاقتصادية والتهديد المبطن لمن ينخرط فيها، من شأنه تعميق الاحتقان وإحكام اغلاق المنافذ أمام تنفيسه بعد تبخيس عمل الأحزاب والمنظمات النقابية وتدجين المجتمع المدني ودفع النخب الفكرية والثقافية الى الانسحاب ووصول النظام التعليمي الى درجة الافلاس الحقيقي.

لنتفق ان الحكومة ليست ناطقة باسم الشركات الخاصة لتخوض في نسب أرباحها ولتحكم بمعقوليتها أو بعكس ذلك. الحكومة مسؤولة على تكريس أجواء المنافسة الحرة ومنع الاحتكار وسد منابع التسريبات المخلة بالمنافسة ووضعيات تضارب المصالح وتنازعها خدمة للمواطن أولا وأخيرا.

لنتفق أن التواصل لحظة الأزمات هو المحك الحقيقي للدولة، وأن عقيدة الحفاظ على حقوق الناس وحرياتهم موازاة مع الحفاظ على استقرار المجتمع وأمنه الاقتصادي والاجتماعي تخضع للامتحان في اللحظات الصعبة، لأن الحقوق والحريات الأساسية ليست ترفا ولا يمكن أن تتحول في لحظة الى أمور شكلية.

لنتفق أن الذين تضرروا نفسيا واجتماعيا واقتصاديا من نشر وترويج الأخبار الزائفة أشخاصا ذاتيين ومعنويين كثر ومتعددون، لم يتم التفكير في انصافهم يوما، رغم الحملات المنظمة والممولة، وبذلك يصعب تفهم اثارة ترويج الأخبار الزائفة حينما يتعلق الأمر بأرباح شركات خاصة،سيأتي من يعوضها لو قررت الرحيل يوما.

لنتفق أن الشعب الأعزل الذي قُصِم ظهره بالغلاء وارتفاع الأسعار، فصار يبحث عن وسائل لتبليغ صوته، لا يمكن أن يكون خصما، لأن الشعب هو الأصل وخدمته هي الأصل وماعدا ذلك فروع ووسائل.

لنتفق على أن الأمور لا تسير على مايرام، وأن مراجعات ووقفات مع الذات ستكون مفيدة وناجعة.