ماذا لو فشل عبد الإله بن كيران في تشكيل الحكومة؟
هوية بريس- أحمد السالمي
من خلال ما أفرزته الصناديق في 7 أكتوبر سيتكلف أمين عام حزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران من تشكيل الحكومة في نسختها الجديدة، وذلك طبقا للفصل 47 من الدستور المغربي الذي جاء فيه: “يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها”.
هناك عدة سيناريوهات لهذا التشكيل الحكومي الجديد، وعدة احتمالات، لكن في حالة فشل أمين عام الحزب الفائز من تشكيل الحكومة، ما هو الحل الدستوري المطروح في ظل سكوت دستور 2011 عن هذا الإشكال، فهل في هذه الحالة تعاد الانتخابات؟ أم يكلف الحزب الثاني بتشكيل الحكومة؟ وما هو الحل الدستوري لهذه المشكلة؟
قد يكون تفسير الفصل 42 من الدستور الذي ينص على أن: “الملك، رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة”، ومن منطلق هذا الفصل قد تكون كلمة الفصل للملك في هذه الحالة، وهو الذي يقرر في هذا الموضوع.
يبقى الأمر يحتمل كل الأوجه في انتظار ما يقع في الأيام القادمة، وفي انتظار تناول الباحثين السياسيين والفقهاء الدستوريين لهذين الفصلين بالدراسة والتحليل.
