“ماركسيون على سنة الله ورسوله”.. تدنيس المقدّس تحت قبة البرلمان

“ماركسيون على سنة الله ورسوله”.. تدنيس المقدّس تحت قبة البرلمان

هوية بريس – متابعات

ما جرى داخل قبة البرلمان يوم الاثنين فاتح دجنبر 2025 ليس مجرد مناوشة سياسية، بل لحظة رمزية تحمل في طياتها إساءة مباشرة لمرجعية دينية تُعتبر ركنا من ركائز الهوية الوطنية للمغرب.

حين أطلق رئيس الجلسة إدريس الشطيبي، النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، وصف «ماركسيون على سنة الله ورسوله» تجاه نواب العدالة والتنمية، فقد تجاوز كل الحدود المقبولة في خطاب رسمي داخل مؤسسة دستورية تمثل الأمة. هذه المقولة ليست مجرّد شتيمة سياسية، بل اتهام فكري وعقائدي يربط بين نواب منتخبين وبين أيديولوجيا تاريخية الماركسية معروفة بمعارضتها للدين في جوهرها.

فالفكر الماركسي والدين يمثلان مرجعيتين مختلفتين في الرؤية للإنسان والمجتمع والغاية من الوجود. ذلك أن الماركسية تقوم على فلسفة مادية تعتبر أن البنية الاقتصادية والصراع الطبقي هما أساس تفسير التاريخ وتطور المجتمعات، وترى الدين في أدبياتها “أفيون الشعوب” وأداة لفرض الهيمنة.

وبناء عليه فقد اعتبر متتبعون أن تكرار هذا الوصف من داخل مؤسسة تشريعية يعني مسّا صريحا بمكانة الدين كمرجعية مشتركة للجميع، وإسقاط سمات وأوصاف على خصوم سياسيين، ليس لأنهم يمثلون خطا فكرا مخالفا، بل لأنهم يعتنقون نفس الهوية الدينية التي تجمع الأمة.

هذا وقد اعتبر منتقدون أن ما صدر عن رئيس الجلسة يشكل مساسا صريحا بالدستور الذي ينص على أنّ الإسلام دين الدولة وأحد أعمدة هوية المغاربة، وأن الأحزاب “لا يجوز أن يكون هدفها المساس بالدين الإسلامي”. فاستعمال تعبير من قبيل “ماركسيون على سنة الله ورسوله” أثناء الجلسات التشريعية لا يساهم في الارتقاء بالنقاش السياسي، بل ينزلق به من فضاء لإنتاج القوانين إلى منصة للاستهزاء بالمعتقدات والطعن في المقدس والمرجعيات الدينية، بما من شأنه أن يضرب في العمق تماسك المجتمع ويمس بكرامة المواطنين ووحدتهم.

ومن هنا وجبه التذكير على أن قاعة التشريع ليست ساحة لإطلاق نعوت إيديولوجية أو عقدية، بل مكانا للنقاش القانوني والسياسي المحترم. وإذا لم يكف نواب الأمة عن السقوط في هذه المستنقعات الأسِنة، فإن الدستور نفسه يُهان، والدين يُستباح تحت ذريعة السجال والتقاطب السياسي.